تصاريح وحدات الإذاعة الخارجية تثير مخاوف القنوات الإخبارية فى مصر

حالة من الارتباك تسود مكاتب القنوات الإخبارية بالقاهرة بسبب قرار تنظيم حركة وحدات البث المباشر الذى صدر أخيرا من إدارة المنطقة الحرة، والذى يقضى ببقاء سيارات الإذاعة الخارجية فى المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وألا تتحرك منها إلا بموافقة رسمية من الجهات المختصة، ولأن التعامل مع تلك المكاتب يتم من خلال عدة جهات منها هيئة الاستثمار وهيئة الاستعلامات وغيرها فإن الأمر يتطلب من إدارة مكاتب القنوات العاملة فى مصر مراجعة كل الأوراق والتأكد من سلامة موقفها حتى لا تفاجأ بأنها ممنوعة من القيام بمهام عملها فى تغطية الأحداث داخل مصر، خاصة فى ظل الظرف السياسى الراهن، والاستعداد للانتخابات البرلمانية فى نوفمبر، وكذلك الانتخابات الرئاسية فى العام المقبل.
يرى سمير عمر مدير مكتب قناة الجزيرة فى القاهرة أنه ليس له شأن بهذا القرار لأنه موجه للشركات والوكالات التى تملك وحدات إذاعة خارجية، ومكتب الجزيرة لا يملك سيارات S.N.G، وإنما يقوم باستئجارها من الشركات المتخصصة فى هذا النشاط كما تفعل كل الوكالات الصحفية والقنوات التليفزيونية العاملة بالقاهرة، وأوضح عمر أن الجزيرة تقدمت منذ 8 سنوات بطلب للموافقة لها على استخدام وحدة بث مباشر خاصة بها ولكنها لم تتلق الموافقة بعد.
وأعرب مدير مكتب الجزيرة فى القاهرة عن قلقه من تأثير هذا القرار على عمل القنوات الإخبارية فى متابعة الأحداث الجارية داخل مصر.
على الجانب الآخر أكد محمد جوهر رئيس مجلس إدارة شركة فيديو كايرو سات أن القرار الذى تسلم صورة منه فى وقت سابق لن يؤثر على العمل الصحفى للقنوات التليفزيونية والوكالات، وإنما هو واحد من قرارات تخص تنظيم البث، وهو موجه للشركات التى تملك وحدات للبث المباشر، مشيرا الى الخطورة التى تشكلها تلك الوحدات فى ظل قنوات تسجل برامجها فى شقق مفروشة، وتروج من خلالها أفكارا من شأنها الإضرار بمصالح الوطن، وتهدد أمنة الاجتماعى وتحض على الكراهية بين المواطنين، وتنال من مشروعات التنمية فيه، كما تروج لثقافات يرفضها المجتمع، وسلع غير مصرح بها.
وأضاف أن القرار يدعو الوكالات والشركات التى تعمل فى مجال الأخبار التليفزيونية بالتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو ما يتم حاليا.
وقال جوهر إن تلك القرارات تأتى كتفعيل لقانون تنظيم الاتصالات رقم 51 لسنة 2003، وليس المقصود منه التضييق على مساحة حرية الإعلام، أو النيل من حرية الصحافة.
فيما أكد تلك الحرية فى متابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية وقال إنه تلقى خطابا من المركز الصحفى المشرف على انتخابات مجلس الشعب، يدعو فيه الشركة لتغطية الانتخابات فى أى مكان، ومشيرا إلى أن الجهات المختصة تمنح التصاريح للجميع سواء قنوات مصرية أو عربية أو أجنبية دون تفرقة.