حدد اتحاد الإذاعة والتليفزيون ثلاثة شروط للموافقة على تجديد تراخيص وحدات البث المباشر «إس.إن.جى» التابعة لعدد من القنوات وشركات الخدمات التليفزيونية وذلك فى خطابات رسمية وجهها الأسبوع الماضى لمكاتب هذه القنوات والشركات للموافقة على تجديد الترخيص من جديد. كان المجلس القومى للاتصالات أرسل منذ ثلاثة أسابيع خطابات رسمية لشركات الخدمات الإعلامية تخطرها بإلغاء تصاريح العمل بوحدات البث المباشر وتطالبها بالحصول على تصاريح جديدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإجبارها على نقل الوحدات لمدينة الإنتاج الإعلامى، بدلا من مكاتبها المنتشرة فى القاهرة والمتمركزة فى وسط البلد. وقالت مصادر فى إحدى القنوات التليفزيونية العربية العاملة بالقاهرة: إن أول الشروط هو عدم استخدام هذه الوحدات فى أنشطة غير مرخص لها فى الرخصة الرئيسية للقناة، وفى حالة الترخيص للوحدة ببث أنشطة اقتصادية أو سياسية فليس مسموح لمالكى هذه الوحدات استخدامها فى بث فعاليات أو أحداث رياضية أو فنية أو العكس. ونبهت المصادر إلى أن هذا الشرط رغم أن أغلب القنوات التليفزيونية المعتمدة لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وافقت عليه، فإن الشركات العاملة فى مجال تقديم الخدمات التليفزيونية تواجه صعوبة فى الالتزام به لأن أغلبها يملك وحدات قليلة للعمل، مما سيضيق نطاق استخدامها فى مجالات محددة. وأضافت أن ثانى الاشتراطات التى حددتها مذكرة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتجديد تراخيص وحدات البث المباشر هو الحصول على إذن مسبق قبل إخراج هذه الوحدات لتغطية فعاليات خارجية فى كل مرة من جهات الاختصاص المعنية والتى لم يحددها الاتحاد فى مذكرتها الرسمية، مؤكدة أن هذا الشرط يمثل قيدا على حرية تغطية هذه الوحدات للأحداث التليفزيونية، خاصة الجوهرية والرئيسية، ممثلة فى الانتخابات أو الأحداث العاجلة المهمة، خاصة أن الموافقات السابقة الصادرة من جهاز تنظيم الاتصالات لم تضع مثل هذه الشروط الصعبة على أغلب القنوات. وحول الشرط الثالث قالت المصادر إن الاتحاد حدد فى المذكرة الرسمية مقابلا ماليا يبلغ خمسة آلاف دولار لتجديد الترخيص لهذه الوحدات المباشرة، وغير معروف ما إذا كان هذا المبلغ سيدفع سنويا أو كل ثلاثة شهور. وتمتلك تسع جهات موزعة بين أربع قنوات فضائية وخمس شركات متخصصة وحدات للبث المباشر بتراخيص صادرة من جهاز تنظيم الاتصالات منذ 2004. وقال نادر جوهر، رئيس شركة أخبار القاهرة، «سى إن سى إن» إن بعض القنوات والمكاتب المقدمة لهذه الخدمات تلقت خطابات رسمية بهذه الشروط والبعض الآخر ومن بينها شركته لم يصله، شىء، مشيراً إلى أن هذه الشروط تعد جديدة فى نشاط عمل الشركات المالكة لوحدات البث المباشر. وأضاف جوهر أن الشركات المقدمة لخدمات البث المباشر ليس لديها مانع مطلقا فى قبول الشروط شريطة توافر قواعد محددة يمكن للشركات العمل بمقتضاها دون محاذير يفرضها الاتحاد مرة واحدة، مما يؤثر على تعاقدات الشركات أمام عملائها، على أن تتيح فى الوقت نفسه حرية المنافسة بين الجميع. كان رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أسامة الشيخ أكد أن الإجراءات التنظيمية لخدمات البث المباشر تستهدف تنظيم العدد الكبير من الشركات التى أقامت وحدات تصوير خارجى لتقديم تغطية حية للقنوات، وكثير منها يعمل دون تصاريح أو تراخيص. وتوفر مكاتب الخدمات الإعلامية خدمة التغطية المباشرة للقنوات الفضائية وصحفيى التليفزيون الأجانب لتغطية حدث بعينه، بتأجير وحدات من أجل بث الأخبار من خلال الأقمار الصناعية.
