إنها العين الحمراء يا سادة

فى الأسبوع الماضى قررت مصر وقف بث خمس قنوات فضائية، ووجهت إنذارا إلى قناتين أخريين، بحجة مخالفتها لشروط التراخيص الممنوحة لها. وفى تفسير ذلك ذكرت بعض الصحف أن تلك القنوات شاركت فى التحريض على العنف، وإثارة الجماهير ونشر أخبار غير صحيحة.
نشر خبر الإيقاف يوم الأربعاء 13 أكتوبر الحالى، وفى اليوم التالى مباشرة صدرت تعليمات إلى مكاتب 9 قنوات تليفزيونية أخرى تقدم خدمات البث المباشر فى القاهرة بضرورة توفيق أوضاعها طبقا للقواعد المنصوص عليها لتجديد التراخيص. واشترطت تلك القواعد ضرورة موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون على تحريك وحدات البث المباشر. كما اشترطت نقل تلك الوحدات إلى مكاتب دائمة بمدينة الإنتاج الإعلامى التابعة لوزارة الإعلام.
فى الأسبوع ذاته، صدر قرار حكومى آخر بإخضاع عملية بث الرسائل الإخبارية عبر الهواتف الجوالة لتنظيم جديد، يقضى بضرورة الحصول على تصريح من الجهات المختصة قبل ممارسة تلك الأنشطة، وهذه الجهات تختلف باختلاف طبيعة الخدمة المقدمة. وإن كان من الواضح أن الجهات الأمنية هى المرجع الأساسى فى إصدار تلك التصاريح. والتفسير الرسمى الذى قيل فى تبرير هذا الإجراء هو أنه اتخذ لمنع إثارة البلبلة فى المجتمع، بما يعنى إخضاع تلك الرسائل للرقابة المسبقة.
هذه الإجراءات اتخذت فى أعقاب خطوات أخرى تمثلت فى منع بث برنامج القاهرة اليوم الذى كان يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربيت. ومنع الناقد الرياضى علاء صادق من تقديم برنامجه اليومى على شاشة التليفزيون الرسمى، لأنه انتقد وزير الداخلية على الهواء. ومنع زميلنا إبراهيم عيسى من تقديم برنامجه على قناة أو. تى. فى. ثم تمت إقالته من منصبه كرئيس لتحرير صحيفة الدستور، والانقضاض على الصحيفة لتغيير سياستها وطاقم العاملين فيها.
ما أعلن من إجراءات ليس كل شىء. لان هناك رسائل أخرى لم تعلن مضت فى ذات الاتجاه. بعضها طلب من بعض الصحف القومية والخاصة وقف استكتاب أناس معينين، وبعضها استخدم الترهيب الاقتصادى فى الضغط على أصحاب الصحف الخاصة، من خلال افتعال المشكلات التى تؤدى إلى إيقاف أنشطتهم الأخرى أو الإيعاز للبنوك للحد من تعاملها معهم. هذا غير الرسائل الشفوية التى تنقل عبر الوسطاء تتضمن إيحاءات مسكونة بالتحذير والتهديد.
حين تتلاحق تلك التصرفات خلال الأشهر الأخيرة. فإننا لا نستطيع أن نقول إنها مجرد مصادفات. وبالتالى لا يستطيع المرء أن يقاوم الربط بينها، خصوصا أن موضوعها واحد ولا يخرج عن نطاق الإعلام، كما أن اتجاهها واحدا أيضا، من حيث إنها تصب فى مجرى التضييق والرقابة وتقييد حرية تداول المعلومات.
بعض زملائنا الذين علقوا على تتابع الأحداث حذرونا من أمرين، منهم من دعانا إلى عدم الربط بينها بحجة عدم الاستسلام لنظرية المؤامرة. ومنهم من طالب بعدم تسييس الوقائع، والنظر إليها باعتبارها أحداثا منفصلة كل منها له دلالته الخاصة، التى ليس للسلطة علاقة ضرورية بها.
لا نستطيع أن نفصل الحاصل الآن عن الدعوة المبكرة إلى إحكام الرقابة على البث التليفزيونى، من خلال وثيقة تنظيم البث الفضائى التى فشلت مصر فى تسويقها من خلال الجامعة العربية قبل سنتين.. وهى خلفية كاشفة عن النية المبيتة مبكرا لتكميم وسائل الإعلام وحصارها. بالتالى فلست أرى وجها سواء لتجاهل تلك الخلفية، أو لاستبعاد الربط بين الوقائع السابقة بعضها البعض، أو بينها جميعا وبين الانتخابات النيابية الراهنة أو الرئاسية المقبلة. وأزعم أن ذلك التجاهل هو من قبيل الاستهبال أو الاستعباط. إذ لا يستطيع أحد أن ينكر أن تلك الإجراءات تخدم هدفا واحدا هو إعداد المسرح للتعتيم على ممارسات «النزاهة» المفترضة فى الانتخابات القادمة، خصوصا بعدما قرر الإخوان المشاركة فيها، وأعلنوا أنهم سيخوضون حتى آخر رمق معركة الحيلولة دون تزويرها. الأمر الذى يفسر مثلا لماذا كان ينبغى من الآن أن يوضع البث التليفزيونى المباشر تحت الرقابة الشديدة، ولماذا اتخذت إجراءات إطفاء الأنوار، وإسكات الأصوات، وإظهار العين الحمراء، ولماذا هذه الأيام يُضرب المربوط لكى يخاف السائب.