انتخابات فى حال انفصال جنوب السودان

اتفق 22 حزبا سياسيا بجنوب السودان على إجراء إحصاء سكانى وانتخابات جديدة وعلى اعادة صياغة الدستور، فى حال ما صوت الجنوبيون على الانفصال عن الشمال، كما هو متوقع، فى غضون أقل من ثلاثة أشهر، فيما وصف قيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى الخرطوم المؤتمر بأنه تحرك انفصالى، حيث مازالت قضايا كثيرة لم تحسم لإجراء استفتاء ناجح، بينما الحركة الشعبية ترتب لما بعد الانفصال.
كما وافق المجتمعون فى مؤتمر استمر خمسة أيام فى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان على تشكيل حكومة انتقالية موسعة لفترة ما بعد الانفصال يتزعمها رئيس جنوب السودان سلفا كير لحين إجراء انتخابات جديدة.
وطبقا للبيان الختامى للمؤتمر «ستتولى الحكومة الانتقالية مهام إجراء إحصاء للسكان وانتخابات عامة لمجلس نيابى تأسيسى يتولى صياغة الدستور الدائم»، لكن البيان لم يشر لانتخابات رئاسية جديدة.
وسمى المؤتمر الذى حضرته أحزاب سياسية وجمعيات أهلية ودينية لجنة لمراجعة الدستور تقوم بتحديد مدة الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات جديدة فى حال صوت سكان الجنوب لصالح الانفصال فى استفتاء يجرى يوم التاسع مع يناير المقبل.
وقال البيان إنه إذا كانت الوحدة هى نتيجة الاستفتاء فسيعمل الجنوب على ضمان حصول الإقليم على «تمثيل فى الحكومة الوطنية»، مضيفا أنه إذا أصبح الجنوب دولة ستدعو الحكومة الجنوبية كل الأحزاب فى هذه المنطقة إلى مؤتمر لتشكيل «حكومة انتقالية موسعة».
ومن جانبه، أدان القيادى بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى الخرطوم وعضو المجلس الوطنى (البرلمانى السودانى) مندور المهدى ما سماه «تحركات الجناح الانفصالى فى الحركة الشعبية».
وأشار المهدى فى تصريح ل«الشروق»: إلى أن اتفاقية السلام الشامل للعام 2005، تدعو الجانبين للعمل على اعتبار الوحدة هى الخيار الأصيل للشعب السودانى، لكن الحركة الشعبية بحسب المهدى «تنادى بالانفصال علنا، دون منح فرصة حقيقية لدعاة الوحدة».
وأضاف: «كل ما دعا إليه البيان هو دعوة صريحة للانفصال، وكأن الجنوبيين قرروا بالفعل الانفصال»، وتابع: «ما زالت قضايا كثيرة عالقة لم تحسم حتى يتم الاستفتاء، ومع ذلك فإن الحركة الشعبية ترتب لما بعد الاستفتاء».