أعلن الحزب الحاكم فى جنوب السودان، الذى يتمتع بشبه حكم ذاتى، الاثنين، أن هذه المنطقة ستشكل "حكومة انتقالية" وستنظم انتخابات تشريعية جديدة إذا ما اختار أبناؤها الانفصال عن الشمال أثناء استفتاء تقرير المصير فى يناير. وبحسب البيان الختامى للقاء كل أحزاب الجنوب، والذى نشره المتمردون الجنوبيون السابقون فى الحركة الشعبية لتحرير السودان، فإنه إذا ما أصبح جنوب السودان دولة، ستدعو الحكومة الجنوبية كل الأحزاب فى هذه المنطقة إلى مؤتمر لتشكيل "حكومة انتقالية موسعة". وقال البيان، إن هذه الحكومة الانتقالية ستكون "مسئولة" عن تنظيم إحصاء سكانى جديد وانتخابات تشريعية، لكنه لا يشير إلى انتخابات رئاسية جديدة. وأضاف البيان، أن مؤتمر الأحزاب السياسية سيحدد "الفترة الضرورية" لتنظيم هذه الانتخابات، وأشار أيضا إلى دستور انتقالى سيصبح "دائما" بعد تصويت الجمعية الجنوبيةالجديدة. وسيختار أبناء جنوب السودان فى استفتاء مقرر فى التاسع من يناير بين الإبقاء على وحدة السودان أو الانفصال. ويشكل هذا الاستفتاء النقطة الرئيسية فى اتفاق السلام الشامل الذى وضع فى 2005 حدا لأكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال، حيث الغالبية من المسلمين، والجنوب حيث الغالبية من المسيحيين. ويرجح المحللون والسياسيون الجنوبيون انتصار خيار الانفصال، لكن لم يجر فى جنوب السودان أى استطلاع مستقل للرأى على نطاق واسع. وفى حال فوز خيار الانفصال، سيصبح جنوب السودان دولة فى يوليو 2011. وكان رئيس جنوب السودان سالفا كير، دعا الأسبوع الماضى فى جوبا، عاصمة المنطقة، نحو عشرين حزبا من المعارضة الجنوبية لحضور مؤتمر اختتم أعماله، مساء الأحد. والأسبوع الماضى، عمد كير الذى اختار سياسة الانفتاح مع اقتراب موعد الاستفتاء، إلى عقد مصالحة مع لام أكول، معارضه الوحيد فى انتخابات أبريل لمنصب رئيس جنوب السودان. واستقبل كير أيضا غابريال تانغ، أحد زعماء الحرب الجنوبيين سابقا، لكنه حارب إلى جانب الشماليين.