إعادة انتشار القوة الأممية ب.أبيي.

أعلنت الأمم المتحدة أنها أعادت نشر قواتها في منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان، في حين دعا مجلس شئون الأحزاب السياسية في السودان إلي إجراء الاستفتاء علي مصير الجنوب في أجواء آمنة.
وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان هايلي منكريوس: إن المنظمة الدولية نشرت نحو سرية أو أكثر بقليل من قواتها الخاصة بمراقبة اتفاق السلام الشامل في منطقة أبيي.
وعلل منكريوس هذا الإجراء بوقوع توترات كلما اقترب موعد الاستفتاء علي تبعية المنطقة.
غير أن منكريوس أكد في مؤتمر صحفي في الخرطوم أنه لم يتخذ أي قرار بشأن إرسال قوات إضافية علي الحدود بين شمال وجنوب السودان.
وكان رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت طلب مؤخرا من مجلس الأمن الدولي إقامة منطقة عازلة بعرض 32 كلم علي طول الحدود بين الشمال والجنوب التي يبلغ طولها 2100 كلم.
من جهة أخري عقد عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني اجتماعا بالخرطوم بناء علي دعوة من مجلس شؤون الأحزاب دعت فيه إلي توحيد الجهود من أجل إجراء الاستفتاء علي مصير الجنوب في أجواء آمنة.
وصرح الأمين العام لحزب الأمة القومي صديق محمد إسماعيل بأن الاجتماع محاولة للخروج بإطار محدد لعمل الأحزاب لإجراء الاستفتاء من دون عنف، وطالب مجلس الأحزاب بالاضطلاع بدوره لتمكين الأحزاب من تنفيذ برامجها.
أما عضو مجلس الأحزاب حسن عابدين فأكد أن هناك واجبا سياسيا وأخلاقيا علي جميع الأحزاب أن تخاطب عقول الناخبين لا عواطفهم وانتهاج الأسلوب الموضوعي في الدعاية الانتخابية.
وبدوره وعد عضو لجنة الاستفتاء باولينو ألاقو بتقديم الدعم اللازم وتوفير مستلزمات الاستفتاء والتعاون بشكل كامل مع جميع الجهات ذات الصلة لإنجاح الاستفتاء.
علي صعيد ذي صلة اتفق 22 حزبا سياسيا بجنوب السودان علي إجراء إحصاء سكاني وانتخابات جديدة وعلي إعادة صياغة الدستور إذا انفصل جنوب السودان عن شماله في الاستفتاء المقرر في يناير القادم.
كما وافق المجتمعون في مؤتمر استمر خمسة أيام في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان علي تشكيل حكومة انتقالية موسعة لفترة ما بعد الانفصال يتزعمها رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لحين إجراء انتخابات جديدة.
وطالبت الأحزاب بأن يمنح معارضو الاستقلال ومؤيدوه مساحة متكافئة بوسائل الإعلام الرسمية والخاصة في عموم السودان لنشر دعايتهم عن الوحدة أو الانفصال.
كما أوصي المؤتمرون بتكوين مجلس للأحزاب لمتابعة كل الإجراءات المتعلقة بعملية الاستفتاء وقضايا الجنوب.
وطبقا للبيان الختامي للمؤتمر "ستتولي الحكومة الانتقالية مهام إجراء إحصاء للسكان وانتخابات عامة لمجلس نيابي تأسيسي يتولي صياغة الدستور الدائم".
وسمي المؤتمر الذي حضرته أحزاب سياسية وجمعيات أهلية ودينية، لجنة لمراجعة الدستور تقوم بتحديد مدة الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات جديدة إذا صوت سكان الجنوب لصالح الانفصال في استفتاء يجري يوم 9 يناير القادم.
وقال البيان إنه إذا كانت الوحدة هي نتيجة الاستفتاء فسيعمل الجنوب علي ضمان حصول الإقليم علي تمثيل في الحكومة الوطنية.
كما وافق المؤتمر علي ضرورة أن يتم إجراء الاستفتاء بخصوص استقلال جنوب السودان في موعده المحدد سلفا يوم 9 يناير القادم.