السماح باستيراد القطن من 3 دول أفريقية جديدة قريبًا

تعتزم الحكومة إضافة ثلاث دول أفريقية جديدة لكل من بنين وبوركينا فاسو لاستيراد القطن منها، فى إطار مساعيها لحل أزمة قطاع المنتجات النسجية والملابس الجاهزة بعد ارتفاع الأسعار العالمية للقطن إلى مستويات قياسية على مدى الأسابيع الماضية، صرح بذلك ل«الشروق» حمادة القليوبى، رئيس غرفة الصناعات النسجية.
وكان ارتفاع سعر القطن عالميا إلى جانب العجز فى توفير الاحتياجات اللازمة للإنتاج، قد دفع الحكومة للموافقة على فتح باب الاستيراد من دول أخرى غير المسموح بها وأهمها كل من سوريا واليونان، حيث تم ضم بنين وبوركينا فاسو الأفريقيتين لهما، وسيتم ضم 3 دول أفريقية أخرى، والتى تحفظ القليوبى على الكشف عن هويتها.
وتسعى الحكومة لعلاج المشكلة ومساعدة صناعة الغزل والنسج باتخاذ عدة إجراءات كان آخرها، قرار وزير الصناعة والتجارة، رشيد محمد رشيد، الذى أصدره أمس الأول، والخاص بإعفاء الغزول المستوردة من الجمارك حتى نهاية شهر مارس المقبل، وزيادة دعم صادرات القطاع بنسبة 50% للشركات التى تستخدم غزول وأقمشة محلية، إضافة إلى صرف متأخرات الدعم التى تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه.
وتصل الرسوم الجمركية فى هذه القطاع إلى 5% على الخامات المستوردة، كما يحصل القطاع على دعم صادرات، يتمثل فى رد 10% من الضرائب المفروضة عليه إذا كان المصنع يعتمد على خامات محلية بنسبة 100%، وتقل تدريجيا كلما قلت الخامة المحلية، كما أوضح القليوبى.
ومع أن القليوبى يرى أن هذه الإجراءات «ستفيد فى الوقت الحالى فى حل المشكلة»، إلا أنه «علينا الانتظار فترة من الوقت لنرى مدى مساهمتها فى حل الأزمة، كونها لا ترجع بالأساس إلى السوق المحلية»، بحسب تعبيره. وقد أشار إلى أن اضطراب الأسواق العالمية فى مجال القطن والغزل والنسيج قد يكون بسبب اشتعال المضاربة على القطن، أو قد يرجع إلى زيادة الطلب العالمى بنسبة كبيرة، وإذا كان الأخير فإن هذه المشكلة ستتفاقم فى فترة لاحقة، «أما إذا كان السبب المضاربة فمؤكد أنها ستحل قريبا».
ومن جهته اعتبر أحمد إسماعيل، المحلل المالى فى شركة بريميير للسمسرة فى الأوراق المالية، إن «كل الإجراءات التى تتخذها الحكومة لحل أزمة الصناعة مجرد «حلول مؤقتة، فصناعة الغزل والنسيج فى مصر تحتاج إلى حل إستراتيجى دائم المفعول، والذى يجب أن يعتمد على التنسيق الكامل بين كل أطراف العملية، بداية من المزارع حتى المستهلك الذى سيرتدى المنتج النهائى وهو الملابس
».
ويرى إسماعيل أن هذا الحل الاستراتيجى لن يكون إلا عن طريق إنشاء بورصة للقطن للعقود الآجلة، لأنها تعطى فرصة لتحديد حجم احتياجاتنا الصناعية من القطن وغيرها والتعاقد عليها وتحديد المساحة التى يمكن أن تزرع منه وفقا لتلك الاحتياجات، وحجم المتاح عالميا فى وقت مبكر.
ويعانى قطاع الغزل والنسيج فى مصر، الذى يعمل به نحو مليون مواطن وتمتلك الدولة معظم شركاته، من فجوة بين الزراعة والصناعة، حيث تكاد تنحصر زراعة القطن فى النوع طويل التيلة الذى اشتهرت به مصر عالميا، فى حين أن معدات وآلات المصانع لا تستطيع التعامل مع هذا النوع من القطن، حيث تعمل بالأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، وبسبب ذلك تقوم بتصدير القطن المنتج فيها والذى يعتبر الأغلى سعرا فى العالم، للاستفادة بسعره، وتستورد طويل وقصير التيلة الملائم لمصانعها.
وقال إسماعيل إن ما يحدث فى السوق العالمية للقطن حاليا يجب أن يدفع مصر لكى تحتل مكانتها السابقة فى هذا المجال، كما يجب أن تقوم بتطوير مصانعها بما يتلاءم مع القطن طويل التيلة، نظرا لأن منتجاته تعتبر الأفضل فى سوق الملابس الجاهزة، «هذا المنتج سيميز مصر فى الأسواق العالمية مقارنة بما تصنعه الصين والهند» حسب قوله.
وقد واصلت أسعار القطن فى الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضية ارتفاعها لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما بسبب تراجع المحاصيل, وزيادة كبيرة للطلب عليه فى الصين, وهو ما دفع على الفور بعض الشركات إلى رفع أسعار الملابس.
وقالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية إن سعر عقود القطن لشهر ديسمبر المقبل ارتفع أمس فى نيويورك إلى نحو 1.20 دولار للرطل.