شركات الغزل والنسيج فى انتظار السماح باستيراد القطن من دول أفريقية جديدة

لم يؤشر الوزير بالموافقة بعد على سفر لجان فحص القطن إلى الدول الأفريقية المرشحة للاستيراد»، حسب تصريحات على سليمان، رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ل(الشروق)، ردا على سؤال حول تطورات قرار دراسة استيراد القطن من 7 دول أفريقية، للمساهمة فى حل أزمة ارتفاع أسعار القطن وقلة المتوافر فى الأسواق العالمية منه، بناء على طلب من الشركة القابضة للغزل والنسيج، لاستيراده من تلك الدول إذا ثبتت سلامته حسبما ذكرت صحيفه الشروق
وتشترط وزارة الزراعة دراسة سلامة القطن فى أى دولة مرشحة للاستيراد منها، حتى تتجنب استيراد أمراض تصيب القطن المحلى بالعدوى، وتقوم بهذه المسألة إدارة الحجر الزراعى التابعة للوزارة من خلال لجان يتم تشكيلها، وقد حددت القابضة للغزل 7 دول أفريقية منها إثيوبيا وموزمبيق وزامبيا وطلبت السماح بالاستيراد منها.
وفى سياق متصل، واصل سعر القطن عالميا الارتفاع، وقال حمادة القليوبى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق، إن مشكلة مصانع الغزل والنسيج المصرية لا تتمثل حاليا فى ارتفاع الأسعار فحسب، والتى زادت بنسبة 50% خلال الشهرين الماضيين، ولكن أيضا فى رفض الدول تصدير القطن بشكل فورى، حيث إنها مصممة على بيعه بنظام العقود الآجلة تسليم أبريل المقبل، مما يفاقم من مأزق تلك المصانع.
وكان محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة لشركات الغزل والنسيج، قد قال فى تصريحات صحفية أمس، إن صعود الأسعار لم يعد المشكلة الأكبر لشركات الغزل والنسيج، ولكن عدم توافر كميات القطن اللازمة للإنتاج «سريعا» أصبح المشكلة الأهم، وأشار القليوبى ل«الشروق» إلى أن الدولة الوحيدة التى تبيع القطن بشكل فورى حاليا هى أوزبكستان، ولكنها ترفع السعر بنحو 4% عنه فى العقود الآجلة، «ولكنها لن تستطيع تلبية كل احتياجات مصر من القطن للصناعة، فهى لا تصدر لنا فقط» حسب تعبيره. وقال القليوبى إن احتياجات مصر من القطن المستورد تصل إلى نحو 3.5 مليون قنطار سنويا (القنطار يساوى 50 كيلو جراما).
ويرى القليوبى أن الاستيراد من الدول الأفريقية سيخفض السعر بالنسبة للمصنع المصرى، لأنها تبيع القطن بسعر أقل، وقد تعاقدت بعض الشركات التابعة للشركة القابضة على شراء 20 ألف قنطار من كل من بنين وبوركينا فاسو «على حد علمى»، بعد ان أصبحتا من الدول المسموح بالفعل الاستيراد منها، لكن ذلك لا يعنى علاج المشكلة نهائيا لأن الأزمة ليست خاصة بالسوق المصرية ولكنها عالمية ترتبط بزيادة الطلب خاصة من الصين والهند، «كنا نعتقد فى بداية الأزمة أن المشكلة مرتبطة بالمضاربة ولذلك اعتقدنا أنها ستحل فى يناير لكن يبدو أن المشكلة تكمن فى الزيادة الكبيرة فى الطلب خاصة من الصين والهند التى ارتفعت فيها القوى الشرائية للمستهلكين، لذلك يبدو أن الأزمة ستستمر للموسم الجديد الذى يبدأ فى شهر يوليو المقبل» .
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية، إنه فى حالة استمرار ارتفاع الأسعار سيجتمع أعضاء الغرفة لدراسة الحلول الممكنة، «وإذا تطلب الأمر سنطلب الاجتماع مع الحكومة لمشاركتنا فى علاج المشكلة، رغم أنها نفذت كل ما قررته فى هذا الإطار».
وكانت الحكومة قد قررت قبل نحو شهر، إعفاء الغزول المستوردة من الجمارك حتى مارس القادم، إضافة إلى دفع كل متأخرات الصادرات والتى بلغت 280 مليون جنيه، وأيضا زيادة دعم صادرات المفروشات والمنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 50%.