أعلن خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن تداول الصناديق في البورصة سيبدأ خلال أسابيع، في خطوة ستعزز الاستثمار في البنية الأساسية لقطاعي النقل والكهرباء. وقال صيام، خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط في القاهرة، أن لديه معلومات عن إنشاء صناديق جديدة متخصصة في هذه المشروعات، وأنه قد يجري إدراج هذه الصناديق في البورصة. وقال صيام: "سيتم إطلاق أول صندوق للمؤشرات في غضون أسابيع قليلة"، رافضًا الإفصاح عن اسم الشركة التي ستطلقه، ولكنه أكد أن هناك أكثر من شركة تتحدث مع البورصة حاليًّا بخصوص إطلاق صناديق للمؤشرات. كانت شركة بلتون القابضة أول من أراد إطلاق صندوق للمؤشرات في نهاية 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وقال صيام إن اهتمام المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية يزداد، وأضاف أنه يعتقد أن نسبة مشاركتهم ما زالت كما كانت بين 20 و25%، لكن صافي عملياتهم في غالبية الأيام هي مشتريات. وتوقع صيام إجراء طرح عام أولي أو طرحين في البورصة الرئيسية بنهاية 2010، وقال: "هناك طرح عام لشركة مصرية واحدة على الأقل قبل نهاية 2010"، ورفض الخوض في أي تفاصيل حول اسم الشركة أو القطاع الذي تعمل به أو قيمة الطرح المتوقعة. وحول موعد إطلاق بورصة السلع والعقود بمصر قال صيام: "بنهاية 2010 سنكون قررنا من هو الشريك الذي سيتعامل معنا، ولكن لا بد أن يعلم المستثمرون أن المفاوضات تأخذ وقتا كبيرا. نحتاج من 12 إلى 18 شهرا للإطلاق، أي في النصف الثاني من 2012". وقال صيام إنه سيتم تفعيل نظام المراقبة الإلكترونية للتداول بالبورصة أواخر نوفمبر، وإن المستثمر المصري سيشعر بتأثيره في أوائل 2011. وتابع قائلا: "نظام المراقبة تم توريده وتركيبه والتدريب عليه بالفعل، والآن هو في مرحلة الاختبار النهائي له قبل التفعيل". وأشار صيام إلى أن "البورصة المصرية جاهزة للربط مع بورصة لندن في أي وقت، ولكن البورصة الانجليزية غير جاهزة حتى الآن. نفكر في ربط البورصة المصرية مع أسواق بالمنطقة". وقال: "تحدثت مع رئيس بورصة لندن الأسبوع الماضي بضرورة الإسراع في عملية الربط من جانبهم؛ نسعى للترويج للأسهم المصرية في الخارج والتعامل عليها". وقال رئيس البورصة: إن نظام البيع على المكشوف أو بيع الأسهم المقترضة "سيتم الانتهاء من جميع قواعده ودراسته قبل نهاية 2010، وسننتظر الوقت المناسب للتفعيل". وعن نظام (T+1) -الشراء والبيع في الجلسة التالية- أكد صيام أن البورصة تعمل مع مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية لإيجاد بعض الحلول لمشكلات من قبيل أن التسوية لا بد أن تكون للأسهم، وكذلك للأموال عبر البنوك. وحول بعض الاتهامات التي توجه له بعودة المضاربات للبورصة المصرية منذ تولي رئاستها رغم أنه رجل قانون في الأساس قال: "يحزنني أن يقال هذا عني .أنا لا أغض النظر عن أي تلاعبات بالسوق. ما أفصح عنه أقل بكثير مما أفعله. المضاربة ليست نشاطًا غير مشروع، ولكن التلاعب هو الأمر غير المشروع". وأضاف: "السوق مع الارتفاع بعد طول انخفاض يسهل بها التلاعب بين الأفراد. اكتشاف التلاعبات أمر ليس بالسهل ولا السريع. لأنه لا بد من كشف العلاقات بين الأفراد الذين يقومون بالتلاعب".
