سري صيام : بدء تداول الصناديق خلال أسابيع

قال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية يوم الاثنين ان تداول الصناديق في البورصة سيبدأ خلال أسابيع في خطوة ستعزز الاستثمار في البنية الاساسية لقطاعي النقل والكهرباء. وقال صيام خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط في القاهرة انه ستكون هناك مشروعات ضخمة للبنية الاساسية في السنوات الثلاث القادمة ستحتاج الى تمويل وان القطاع المصرفي لن يكون قادرا على توفير كل التمويل المطلوب.حسبما ذكرت وكاله رويترز
وأضاف أن سوق رأس المال سيكون الخيار البديل الوحيد لتمويل مشروعات البنية الاساسية الكبرى المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح صيام أن لديه معلومات عن انشاء صناديق جديدة متخصصة في هذه المشروعات وأنه قد يجري ادراج هذه الصناديق في البورصة.
وقال صيام الذي تولى رئاسة البورصة في منتصف يوليو تموز الماضي "سيتم اطلاق أول صندوق للمؤشرات في غضون أسابيع قليلة."
ورفض الافصاح عن اسم الشركة التي ستطلقه ولكنه أكد ان هناك أكثر من شركة تتحدث مع البورصة حاليا بخصوص اطلاق صناديق للمؤشرات.
كانت شركة بلتون القابضة أول من أراد اطلاق صندوق للمؤشرات في نهاية 2008 قبل اندلاع الازمة المالية العالمية.
وذكر صيام أن اهتمام المستثمرين الاجانب بالبورصة المصرية يزداد.
وأضاف أنه يعتقد أن نسبة مشاركتهم مازالت كما كانت بين 20 و25 بالمئة لكن صافي عملياتهم في غالبية الايام هي مشتريات
وتوقع صيام اجراء طرح عام أولي أو طرحين في البورصة الرئيسية بنهاية 2010.
وقال صيام "هناك طرح عام لشركة مصرية واحدة على الاقل قبل نهاية 2010."
ورفض الخوض في أي تفاصيل حول اسم الشركة أو القطاع الذي تعمل به أو قيمة الطرح المتوقعة.
وشهدت البورصة المصرية في 2010 طرحا عاما لشركة جهينة للصناعات الغذائية وكان هو الاول بالبورصة منذ الازمة المالية العالمية في 2008.
وحول موعد اطلاق بورصة السلع والعقود بمصر قال صيام "بنهاية 2010 سنكون قررنا من هو الشريك الذي سيتعامل معنا ولكن لابد ان يعلم المستثمرون ان المفاوضات تأخذ وقتا كبيرا. نحتاج من 12 الى 18 شهرا للاطلاق. أي في النصف الثاني من 2012."
وقال صيام انه سيتم تفعيل نظام المراقبة الالكترونية للتداول بالبورصة أواخر نوفمبر تشرين الثاني وان المستثمر المصري سيشعر بتأثيره في أوائل 2011.
وتابع قائلا "نظام المراقبة تم توريده وتركيبه والتدريب عليه بالفعل والان هو في مرحلة الاختبار النهائي له قبل التفعيل."
وأشار صيام الى أن "البورصة المصرية جاهزة للربط مع بورصة لندن في اي وقت ولكن البورصة الانجليزية غير جاهزة حتى الان. نفكر في ربط البورصة المصرية مع أسواق بالمنطقة."
وقال "تحدثت مع رئيس بورصة لندن الاسبوع الماضي بضرورة الاسراع في عملية الربط من جانبهم. نسعى للترويج للاسهم المصرية في الخارج والتعامل عليها
وقال رئيس البورصة الذي كان نائبا بهيئة الرقابة المالية ان نظام البيع على المكشوف أو بيع الاسهم المقترضة "سيتم الانتهاء من جميع قواعده ودراسته قبل نهاية 2010. وسننتظر الوقت المناسب للتفعيل."
وعن نظام (T زائد 1) -الشراء والبيع في الجلسة التالية- أكد صيام أن البورصة تعمل مع مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية لايجاد بعض الحلول لمشاكل من قبيل أن التسوية لابد أن تكون للاسهم وكذلك للاموال عبر البنوك.
وحول بعض الاتهامات التي توجه له بعودة المضاربات للبورصة المصرية منذ تولي رئاستها رغم أنه رجل قانون في الاساس قال "يحزنني ان يقال هذا عني .أنا لاأغض النظر عن أي تلاعبات بالسوق. ما أفصح عنه أقل بكثير مما أفعله. المضاربة ليست نشاطا غير مشروع ولكن التلاعب هو الامر غير المشروع."
وأضاف صيام الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس المصرية في عام 1991 والدكتوراه في القانون من جامعة جان مولان بفرنسا في عام 2001 "السوق مع الارتفاع بعد طول انخفاض يسهل بها التلاعب بين الافراد. اكتشاف التلاعبات أمر ليس بالسهل ولا السريع. لانه لابد من كشف العلاقات بين الافراد الذين يقومون بالتلاعب."
وعن بورصة النيل الوليدة بمصر والذي تم تفعيلها في يونيو حزيران الماضي قال صيام "لا غني عن بورصة النيل بمصر. ولم يكن ممكنا الانتظار على اطلاقها أكثر من ذلك."
وأضاف "نعمل على تنشيط التداول بها من خلال "جذب شركات أكثر لعمل طروحات بها. نتوقع الوصول الى 40 شركة قبل نهاية 2011. ونسعى لتسويق جيد لها عبر المتعاملين. سنقوم بعمل يوم الشهر القادم للشركات الصغيرة والمتوسطة للحديث للمستثمرين عن شركاتهم ومؤشراتها المالية وخططهم المستقبلية."
وقال صيام "نظام المزايدة هو الانسب في هذا الوقت في ظل قيم وأحجام التداولات الضعيفة بالسوق. ولكن يمكن اضافة وقت اضافي للبورصة على أن يكون التداول بسعر المزايدة الذي تم."
وتهدف بورصة النيل التي تضم 16 شركة مدرجة الى اتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على ائتمان من البنوك في أعقاب الازمة المالية العالمية.
ويقول مسؤولون مصريون ان التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة اذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي
وقال صيام الرئيس الرابع عشر للبورصة المصرية منذ انشائها في الاسكندرية في عام 1883 وفي القاهرة في 1903 "نحاول ألا نلجأ لايقاف شركات عن التداول حتى لا يؤثر ذلك على المستثمر. ليس هناك تفضيل لشركة كبيرة على صغيرة أو لاجنبي على مصري. أشعر بأن هناك نوعا من الارتياح والثقة لدى المستثمرين. ظهر ذلك من زيادة قيم التداول بالبورصة والمحافظ المالية في الفترة الاخيرة."
ونصح رئيس البورصة -الذي عمل في السابق مستشارا قانونيا لكل من وزير المالية ووزير التجارة الخارجية- المستثمر بالبورصة "ان يدرك معنى الاستثمار بالبورصة ولا يستجيب الى الشائعات.. وان يحدد هل يستثمر بنفسه أم من خلال شركات محافظ مالية أم من خلال صناديق استثمار