رئيس بورصة مصر: بدء تداول صناديق المؤشرات خلال أسابيع

قال خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن تداول صناديق المؤشرات في البورصة سيبدأ خلال أسابيع.
وقال صيام، خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط في القاهرة، إنه ستكون هناك مشروعات ضخمة للبنية الأساسية في السنوات الثلاث القادمة، ستحتاج إلى تمويل، وإن القطاع المصرفي لن يكون قادرا على توفير كل التمويل المطلوب.
وتعجز شبكات المواصلات والمرافق في مصر عن مواكبة النمو السكاني المتسارع، وهو ما أثر على آفاق الاقتصاد المصري. وتتطلع الحكومة إلى مشروعات للبنية الأساسية بقيمة 50 مليار جنيه (8.75 مليار دولار) في الأشهر الثماني عشرة القادمة.
وأضاف أن سوق رأس المال سيكون الخيار البديل الوحيد لتمويل مشروعات البنية الأساسية الكبرى المشتركة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إصدار صكوك أو سندات أو زيادة رؤوس الأموال.
وأوضح صيام، أن لديه معلومات عن إنشاء صناديق جديدة متخصصة في هذه المشروعات، وأنه قد يجري إدراج هذه الصناديق في البورصة.
وقال صيام، الذي تولى رئاسة البورصة في منتصف يوليو الماضي: "سيتم إطلاق أول صندوق للمؤشرات في غضون أسابيع قليلة".
ورفض الإفصاح عن اسم الشركة التي ستطلقه، ولكنه أكد أن هناك أكثر من شركة تتحدث مع البورصة حاليا بخصوص إطلاق صناديق للمؤشرات.
كانت شركة "بلتون" القابضة أول من أراد إطلاق صندوق للمؤشرات في نهاية 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
كما تتطلع البورصة المصرية لبدء التداول في السندات الإسلامية (الصكوك).
وقال صيام: إن عدة مؤسسات مالية طلبت من مصر السماح، ببدء تداول الصكوك، وهي خطوة من شأنها أن تساعد البلاد في اجتذاب مزيد من الأموال من دول الخليج العربية التي تحظى فيها الصكوك بشعبية كبيرة.
وتلقي الشكوك السياسية بظلالها على البورصة المصرية، في الوقت الذي تتجه فيه البلاد إلى انتخابات رئاسية في عام 2011، وهو ما يضعف أثر النمو الاقتصادي المتسارع. ولم يصرح الرئيس المصري حسني مبارك بما إذا كان سيرشح نفسه لولاية رئاسية سادسة.
وسجل الجنيه المصري أدنى مستوياته أمام الدولار منذ يناير 2007، اليوم الاثنين، في إشارة إلى احتمال ضعف الطلب على الأوراق المالية المصرية من المستثمرين الأجانب.
لكن صيام قال: إن اهتمام المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية يزداد.
وأضاف أنه يعتقد أن نسبة مشاركتهم ما زالت كما كانت بين 20 و25%، لكن صافي عملياتهم في غالبية الأيام هي مشتريات.
وتوقع صيام إجراء طرح عام أولي أو طرحين في البورصة الرئيسية بنهاية 2010.
وقال صيام: "هناك طرح عام لشركة مصرية واحدة على الأقل قبل نهاية 2010."
ورفض الخوض في أي تفاصيل حول اسم الشركة أو القطاع الذي تعمل به أو قيمة الطرح المتوقعة.
وشهدت البورصة المصرية في 2010 طرحا عاما لشركة جهينة للصناعات الغذائية، وكان هو الأول بالبورصة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وحول موعد إطلاق بورصة السلع والعقود بمصر، قال صيام: "بنهاية 2010 سنكون قررنا من هو الشريك الذي سيتعامل معنا، ولكن لا بد أن يعلم المستثمرون أن المفاوضات تأخذ وقتا كبيرا. نحتاج من 12 إلى 18 شهرا للإطلاق. أي في النصف الثاني من 2012".
في الوقت نفسه، ذكر صيام أن السوق الثانوية الصغيرة للسندات -التي تعتبر حيوية لجعل إصدارات الدخل الثابت أكثر جاذبية للشركات- ستنمو في 2011.
وأضاف أن عام 2011 سيشهد بعض الأنباء السارة بخصوص التداول في السوق الثانوية.
وقال صيام: إنه سيتم تفعيل نظام المراقبة الإلكترونية للتداول بالبورصة أواخر نوفمبر، وإن المستثمر المصري سيشعر بتأثيره في أوائل 2011.
وتابع قائلا: "نظام المراقبة تم توريده وتركيبه والتدريب عليه بالفعل، والآن هو في مرحلة الاختبار النهائي له قبل التفعيل".
وأشار صيام إلى أن "البورصة المصرية جاهزة للربط مع بورصة لندن في أي وقت؛ ولكن البورصة الإنجليزية غير جاهزة حتى الآن. نفكر في ربط البورصة المصرية مع أسواق بالمنطقة".
وقال: "تحدثت مع رئيس بورصة لندن الأسبوع الماضي، بضرورة الإسراع في عملية الربط من جانبهم. نسعى للترويج للأسهم المصرية في الخارج والتعامل عليها".
وقال رئيس البورصة، الذي كان نائبا بهيئة الرقابة المالية: إن نظام البيع على المكشوف أو بيع الأسهم المقترضة "سيتم الانتهاء من جميع قواعده ودراسته قبل نهاية 2010. وسننتظر الوقت المناسب للتفعيل".
وعن نظام (T+1) -الشراء والبيع في الجلسة التالية- أكد صيام أن البورصة تعمل مع مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية، لإيجاد بعض الحلول لمشاكل من قبيل، أن التسوية لا بد أن تكون للأسهم وكذلك للأموال عبر البنوك.
وحول بعض الاتهامات التي توجه له بعودة المضاربات للبورصة المصرية منذ تولي رئاستها رغم أنه رجل قانون في الأساس، قال: "يحزنني أن يقال هذا عني. أنا لا أغض النظر عن أي تلاعبات بالسوق. ما أفصح عنه أقل بكثير مما أفعله. المضاربة ليست نشاطا غير مشروع ولكن التلاعب هو الأمر غير المشروع".
وأضاف صيام -الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس المصرية في عام 1991 والدكتوراه في القانون من جامعة جان مولان بفرنسا في عام 2001- "السوق مع الارتفاع بعد طول انخفاض يسهل بها التلاعب بين الأفراد. اكتشاف التلاعبات أمر ليس بالسهل ولا السريع. لأنه لا بد من كشف العلاقات بين الأفراد الذين يقومون بالتلاعب".
وعن بورصة النيل الوليدة بمصر، والذي تم تفعيلها في يونيو الماضي، قال صيام: "لا غنى عن بورصة النيل بمصر، ولم يكن ممكنا الانتظار على إطلاقها أكثر من ذلك".
وأضاف: "نعمل على تنشيط التداول بها من خلال" جذب شركات أكثر لعمل طروحات بها. نتوقع الوصول إلى 40 شركة قبل نهاية 2011. ونسعى لتسويق جيد لها عبر المتعاملين. سنقوم بعمل يوم الشهر القادم للشركات الصغيرة والمتوسطة للحديث للمستثمرين عن شركاتهم ومؤشراتها المالية وخططهم المستقبلية".
وقال صيام: "نظام المزايدة هو الأنسب في هذا الوقت في ظل قيم وأحجام التداولات الضعيفة بالسوق. ولكن يمكن إضافة وقت إضافي إلى البورصة، على أن يكون التداول بسعر المزايدة الذي تم".
وتهدف بورصة النيل، التي تضم 16 شركة مدرجة، إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على تمويل غير مصرفي، في ظل صعوبة الحصول على ائتمان من البنوك في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ويقول مسؤولون مصريون، إن التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة، إذ تمثل تلك المشروعات نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل ما بين 70 و75% من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
وقال صيام، الرئيس الرابع عشر للبورصة المصرية منذ إنشائها في الإسكندرية في عام 1883 وفي القاهرة في 1903: "نحاول ألا نلجأ إلى إيقاف شركات عن التداول حتى لا يؤثر ذلك على المستثمر. ليس هناك تفضيل لشركة كبيرة على صغيرة أو لأجنبي على مصري. أشعر بأن هناك نوعا من الارتياح والثقة لدى المستثمرين. ظهر ذلك من زيادة قيم التداول بالبورصة والمحافظ المالية في الفترة الأخيرة".
ونصح رئيس البورصة -الذي عمل في السابق مستشارا قانونيا لكل من وزير المالية ووزير التجارة الخارجية- المستثمر بالبورصة "أن يدرك معنى الاستثمار بالبورصة، ولا يستجيب إلى الشائعات.. وأن يحدد هل يستثمر بنفسه أم من خلال شركات محافظ مالية أم من خلال صناديق استثمار".