"طول الأجل" يوجد الجدل حول جاذبية الاستثمار في صناديق مشروعات البنية الأساسية من عدمه

أكد مسئولو الأوراق المالية أن بدء ظهور صناديق لتمويل مشروعات البنية الأساسية يأتي في إطار تفعيل قانون مشاركة القطاعين العام والخاص في تمويل هذه المشروعات. وأوضحوا أن الاستثمار في صناديق تمويل مشروعات البنية الأساسية يعد من الاستثمارات طويلة الأجل والتي تحتاج إلي نوعية مختلفة عن المستثمرين في صناديق الأسهم والتي تعد من قبيل الاستثمار قصير الأجل ويحتاج إلي سيولة دائمة. يذكر أن الثلاث سنوات القادمة سوف تشهد تدشين العديد من مشروعات البنية الأساسية الضخمة وخاصة مشروعات النقل والكهرباء والتي تحتاج إلي تمويل قد يعجز القطاع المصرفي عن توفيره بالكامل. وكان خالد سري صيام قد أعلن خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي أن لديه معلومات عن إنشاء صناديق متخصصة جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية وأنه قد يجري إدراج هذه الصناديق في البورصة. في البداية يري محمود الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية أن تمويل مشروعات البنية الأساسية يعد من الاستثمارات طويلة الأجل حيث تتميز هذه المشروعات بالضخامة ويحتاج تنفيذها مددا زمنية طويلة والعائد منها يحتاج لبعض الوقت. وأشار إلي أن إنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية سوف تكون ذات طبيعة مختلفة عن الصناديق التي تستثمر في الأسهم بالبورصة. ونوه إلي أن الاستثمار في صناديق الأسهم المتداولة في البورصة يعد استثمارا قصير الأجل ويحتاج إلي سيولة دائمة وهو ما يختلف عن الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والتي تدر عوائد علي مدد طويلة. ورأي أن صناديق تمويل مشروعات البنية التحتية يحتاج إلي مستثمر ذي طبيعة خاصة، يعلم جيدا أن عوائد استثمارات تحتاج إلي مدد زمنية طويلة نسبيا للحصول عليها. وأوضح أن مشروعات البنية الأساسية من كهرباء ومياه وغيره تعد مشروعات طويلة الأجل ومتخصصة ولذلك تحتاج إلي مدير صندوق متخصص في النشاط الذي يتم تمويله ومستثمرون يعملون جيدا أن عوائد أموالهم طويلة الأجل وأن يكونوا ذوي ملاءة مالية عالية جدا. وأشار إلي أن هذه النوعية من الصناديق توجد في الأسواق العالمية ومن الطبيعي أن تتواجد في السوق المصري لأنها تمثل تطورا طبيعيا للأسواق مشددا علي ضرورة الإعداد الجيد عند إنشاء هذه الصناديق حتي تجتذب المستثمرين ويكتب لها النجاح. أوضح أحمد أبوسعدة العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة أن صناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية هي صناديق مغلقة لا تطرح للأفراد العاديين مشيرا إلي أنها تعد من صناديق الاستثمار المباشر. وأضاف أن صناديق الاستثمار لتمويل قطاع من القطاعات سوف تبدأ في الظهور بعد اقرار التعديلات الجديدة علي اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار. وأشار إلي أن الصناديق المغلقة توجد في السوق المصري وهي تتناسب نوعية مختلفة من المستثمرين. ورأي أن صناديق تمويل مشروعات البنية الأساسية تأتي في إطار تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تمويل المشروعات مؤكدا أن هذا القانون يعد فرصة كبيرة لظهور نوعية جديدة من الصناديق تسهم في الاقتصاد القومي وتساعد الدولة علي إقامة مشروعات تحتاجها. وأشار إلي أن صناديق استثمار تمويل مشروعات البنية الأساسية تلائم مستثمرين ذوي طبيعة معينة ولذلك لن تستهدف الأفراد العاديين مثل صناديق الاستثمار للأسهم المتداولة بالبورصة كما أنها لن تكون لها علاقة بالبورصة