اتحاد المضارب الحكومية يتهم المجلس التصديرى بضرب الصناعة

أعلن اتحاد العاملين بشركات المضارب الحكومية، والتى تشمل مضارب الدقهلية، دمياط وبلقاس، الغربية، الشرقية، البحيرة، كفرالشيخ، رشيد، عن عقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة التى ستؤدى إليها اقتراحات كبار مصدرى الأرز بفتح الباب بشكل أكبر لاستيراد الأرز من الخارج.
وكان المجلس التصديرى للمحاصيل الحقلية قد اتفق قبل يومين المجلس التصديرى لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والتى تعطى للمصدر حق تصدير طن أرز مقابل استيراد طن ونصف الطن للأرز التموينى وهو الاتفاق على استيراد الأرز من الخارج مقابل تصدير الأرز المصرى.
وقال منير حسن ممثل اتحاد العاملين لشركات المضارب السبع ورئيس اتحاد المساهمين بشركة مضارب الدقهلية، إن اتحاد العاملين لشركات المضارب يحذر مما يسعى إليه حيتان التصدير من خلال الاقتراحات التى تقدم بها المجلس التصديرى للمحاصيل الحقلية للسيد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والتى تعطى للمصدر حق تصدير طن أرز مقابل استيراد طن ونصف الطن للأرز التموينى وهى تكرار كربونى لمشاكل قرار وزير التجارة رقم 105 لسنة 2009 والذى تم إلغاء العمل به بعد «خراب مالطة»، حسب قوله، وتسببت فى خسائر مالية كبيرة للمضارب، حيث كان يقصر حق التصدير على من يرسى عليه المناقصات التموينية طن تصدير مقابل طن تموينى والتى انتهت بكارثة بعد أن وصل الطن التموينى إى جنيه واحد.
وأشار منير إلى ان الاتحاد لجأ إلى تقديم شكاوى لرئاسة الجمهورية بخصوص سلبيات المناقصات التموينية التى تؤدى إلى اضطراب سوق الأرز وإهدار المال العام وأن العمل بهذ الاقتراحات التى يتبناها المجلس التصديرى هو ضرب صناعة الأرز فى مصر، وتكريس احتكار حيتان التصدير والاستيراد خراب محقق للشركات الحكومية التى تقدر أصولها بالمليارات و45 ألف عامل بهذه الشركات.
وحصلت «الشروق» على صورة الشكوى المقدمة لرئاسة الجمهورية من الاتحاد تنص على ان سوق الأرز والشعير والأرز التموينى تشهدان تقلبات سعرية دون مبرر وان المناقصات التموينية هى السبب فى ذلك، مشيرين إلى امتناع الموردين الراسى عليهم مناقصات الأرز التموينية مثل مناقصتى 12،14 لسنة 2009 و2010
وأن ذلك يرجع إلى فساد التسليم الورقى للأرز فى العديد من المناقصات وتكتفى هيئة السلع بفرض غرامات غير مجدية وتصبح المناقصات وسيلة لرفع الأسعار وتدفع الدولة إلى تتحمل الملايين من الجنيهات جراء ذلك، مطالبين فى شكواهم بتكليف هيئة السلع التموينية شركات المضارب الحكومية فى عام لحسابها وبتمويل منها واقصار دور الشركات على الشراء والإنتاج والتسليم مقابل تكلفة التصنيع مع هامش ربح بسيط.