تجدد أزمة مضارب الأرز .. والنقابات تجتمع لدراسة خطة الإنقاذ

عادت من جديد أزمة العاملين بشركات مضارب الأرز للصعود مرة أخري إذ أرسلت اللجان النقابية مذكرة جديدة لوزير الاستثمار د.محمود محيي الدين تطالبه فيها بتخصيص الأعباء الخاصة بالعمالة بالشركات عنها في القطاع الخاص علي أن تحرص الشركات علي ضرورة الالتزام بالإنتاج المطابق فعلاً للمواصفات المحددة وألمحت المذكرة إلي عدم قدرة الشركات علي العمل ببعض الأساليب غير المشروعة التي يلجأ إليها القطاع الخاص في عمليات التوريد والتي فيها زيادة نسبة الكسر عن المقرر وخلط الأرز رفيع الحبة بالأرز عريض الحبة وتدني المواصفات وتجارة الأوراق بدون توريد فعلي للأرز.
وطالبت التنظيمات النقابية بشركات مضارب الأرز بسرعة التدخل لإنقاذ الشركات وإقالتها من عثرتها لضمان استمرارها حفاظا علي مقوماتها وطاقاتها ومسئولياتها الاجتماعية تجاه العاملين وذلك بدعمها لدور صندوق موازنة الاسعار والأنشطة بالشركة القابضة بتعويض الشركات عن الخسائر التي تحققت بواقع 139.77 جنيه/طن عن كل طن أرز أبيض تم تسليمه لهيئة السلع التموينية في الموسم الماضي وفقاً لقرار اللجنة المشكلة لتحديد سعر توريد الأرز التمويني من المخزون الاستراتيجي.
وعلمت روزاليوسف أن اللجان النقابية ب7 شركات منها شركة مضارب الأرز بالدقهلية بلقاس، الغربية، الشرقية، البحيرة ورشيد وكفرالشيخ.
تعتزم عقد اجتماع عاجل خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة الأزمة وخطط التحرك لمواجهتها.