تحديد جلسة للنظر في طعن على قرار (مدينتي)

أعلنت المحكمة، اليوم الاثنين، أنها حددت يوم التاسع من نوفمبر لنظر دعوى طعن في خطة حكومية لإنهاء خلاف بشأن أرض مشروع مدينتي، الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى، وذلك في منعطف جديد للخلاف الذي أزعج مستثمري القطاع العقاري.
وثار نزاع قانوني بشأن مشروع مدينتي، بعدما قضت محكمة في يونيو ببطلان عقد بيع أرض الدولة المخصصة للمشروع، وأقرت الحكومة خطة لإلغاء العقد، لكنها قالت إنها ستعيد تخصيص الأرض للشركة ذاتها بنفس الشروط، بناء على حقها في التصرف بما فيه الصالح العام.
وقالت المحكمة، إنها ستنظر في التاسع من نوفمبر القضية التي رفعها عصام علي عبد الحليم، وهو محامٍ مستقل؛ للطعن في قرار مجلس الوزراء بإعادة أرض مدينتي مجددًا إلى مجموعة طلعت مصطفى.
وقال عبد الحليم: "قرار الحكومة باطل مهما كان مضمون العقد؛ لأن القرار في الأساس كان مخالفًا لقانون المزايدات والمناقصات، وكان التواء على حكم المحكمة". ورفع المحامي أيضًا دعوى أخرى تطالب الحكومة بإلغاء مبيعات أراضي الدولة التي تمت بدون مزايدة منذ عام 1998.
وقلل شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى من شأن الدعوى، قائلاً: إن قرار مجلس الوزراء قانوني، وإن مجموعة طلعت مصطفى تنتظر توقيع العقد الجديد في غضون أسبوع.
وقال السيد: "في نهاية الأمر قرار مجلس الوزراء واضح وسليم تمامًا"، مضيفًا أن لجنة من خبراء القانون تعكف حاليًّا على مراجعة وصياغة العقد الجديد.