تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة الاستشكال المقدم من المهندس حمدي الفخراني مقيم دعوي بطلان عقد مدينتي للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الإداري ببطلان عقد البيع. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت حكما ببطلان عقد بيع مساحة 8 ألاف فدان لمجموعة طلعت مصطفي إلا أن الفخراني مقيم الدعوي الذي صدر حكما لصالحه قد تقدم باستشكال لتنفيذ حكم المحكمة قبل أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي بالطعن عليه
كما تنظر المحكمة أيضا الدعوي التي تقدم بها المهندس حمدي الفخراني التي طالب فيها بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر باعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي شركة بالم هيلز في 23 أغسطس عام 2006
وكان المهندس حمدي الفخراني الصادر لصالحه حكما ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي قد تقدم بدعوي أخري حملت رقم 49065 ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قال فيها أن عملية البيع تمت دون إتباع قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 حيث أنها تمت عن طريق الأمر المباشر
وأكد الفخراني في دعواه أن العقد يحتوي علي شروط مجحفة كما انه تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيه وعلي أقساط سنويا في حين أن ثمن المتر في هذا التوقيت كان يقدر ب 4 آلاف جنيه.
توقيع عقد مدينتي الجديد من ناحية أخرى، أعلنت البورصة المصرية، الاثنين، أن مجموعة طلعت مصطفى وقَّعت عقدًا جديدًا لمشروعها الرئيسي "مدينتي"، في خطوة طال انتظارها؛ حيث يأمل المستثمرون أن تساعد في تهدئة المخاوف التي تلازم القطاع العقاري.
وكان مشروع مدينتي محور نزاع قضائي منذ يونيو، عندما قضت محكمة ببطلان العقد الأصلي، لأنه لم يطرح في مزاد؛ الأمر الذي أثار قلق المستثمرين بشأن مصير عقود أخرى لبيع أراضٍ من جانب الدولة، وألغت الحكومة العقد الأصلي، لكنها قالت إنها ستعيد تخصيص الأرض للشركة بموجب اتفاق جديد، بنفس الشروط، بناء على حقها في التصرف بما فيه الصالح العام.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى -أكبر مطور عقاري في مصر- اليوم الاثنين، إنها "وقَّعت عقدًا جديدًا لأرض مشروع مدينتي" مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، ولم تعطِ تفاصيل أخرى.