وقف محاكمة جيرت فيلدرز لاتهامه المحكمة بالتحيز

تقرر وقف محاكمة النائب الهولندي اليميني المتطرف، جيرت فيلدرز، المتهم بالتحريض على الكراهية العنصرية، بسبب اتهامه للمحكمة بالتحيز.
ومن المقرر أن تدرس غرفة خاصة في المحكمة حاليا ما إذا كان فريق دفاع فيلدرز لديه الحق في إدعائه بأن القضاة متحيزون ضد فيلدرز.
ومن المفترض أن تجتمع الغرفة المختصة باتهامات التحيز في نفس اليوم الذي توجه فيه مثل هذه الاتهامات، لكن ليس من المعروف ما إذا كانت ستصدر قرارها اليوم الاثنين.
وكان فيلدرز، الشهير بمعاداته للإسلام، استخدام حق الصمت بشكل مفاجئ خلال محاكمته اليوم في العاصمة الهولندية أمستردام.
وقال فيلدرز أمام المحكمة الإدارية في أمستردام إنه يتم اتهامه في "محاكمة سياسية" بأنه لا يقول شيئا سوى الحقيقة من وجهة نظره.
وأضاف فيلدرز: "لقد قلت كل شيء قلته ولن أرجع في أي كلمة منه، لكن هذا لا يعني أنني قلت كل شيء منسوب إلي".
وذكر فيلدرز أنه سيظل صامتا خلال المحاكمة وسيدع محاميه برام موزكوفيتش يتحدث.
وأعلن موزكوفيتش أنه سيقدم تقارير لخبراء في الإسلام خلال المحاكمة.
ومن شأن تلك التقارير إثبات أن فيلدرز لديه حق في تحذيراته من مخاطر الإسلام على المجتمعات الديمقراطية.
وكان فيلدرز كتب في صفحته على موقع "تويتر" الاجتماعي على الإنترنت قبيل بدء محاكمته: "يقف معي أمام المحكمة حرية التعبير عن أراء 5ر1 مليون شخص على الأقل".
ويشير فيلدرز بذلك إلى نحو 5ر1 مليون من الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لحزبه (حزب الحرية) في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو الماضي، ليصبح بذلك ثالث أكبر قوة سياسية في البلاد.
وقال محامي فيلدرز، موزكوفيتش، إن المحاكمة تعد محاولة "لإسكات أحد أبرز الساسة في هولندا".
ويواجه فيلدرز تهمة التحريض على كراهية المسلمين والكراهية العنصرية ضد المغاربة وأجانب آخرين غير غربيين.
وسيتم محاكمة رئيس حزب الحرية على تصريحات معادية للمسلمين أدلى بها في مقابلات إعلامية وخطب، مثل تشبيهه للقرآن بكتاب (كفاحي) للزعيم النازي أدولف هتلر.
كما تدور المحاكمة أيضا عن فيلم "فتنة" المناهض للإسلام الذي أنتجه فيلدرز وبثه على الإنترنت عام 2008.
وفي حال إدانته سيواجه فيلدرز (47 عاما) عقوبة السجن لمدة تصل إلى 16 شهرا وغرامة تصل إلى 10 آلاف يورو(13800 دولار).
وكان فيلدرز نفى من قبل الاتهامات الموجهة إليه في مستهل إجراءات محاكمته في 20 يناير الماضي، وقال إنه مقتنع بأن الإسلام يشكل خطرا جادا على المجتمعات الديمقراطية.