حبس مدير أملاك الدولة بالجيزة بتهمة تقاضي رشوة

قررت نيابة قسم الجيزة حبس (ح.ت) مدير عام إدارة أملاك الدولة بمجلس مدينة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقاضيه رشوة من صاحب مصنع بلاط، كما أمرت النيابة بإرسال التسجيلات إلى الجهات المختصة لتفريغها.
وباشر التحقيقات عبد العاطي محمد، وكيل أول النيابة، بإشراف أحمد الفقي رئيس النيابة. وجاء في التحقيقات أن المتهم مدير عام الأملاك تقاضى رشوة من صاحب مصنع بلاط، لكن المتهم أنكر في أقواله تقاضيه مبلغ الرشوة، مؤكدا أنه لم ير صاحب مصنع البلاط نهائيا، ولا يعرف شيئا على مبلغ الرشوة.
وقد وردت معلومات إلى العميد أيمن الحمزاى، مدير إدارة مرافق الجيزة بأن أحمد محمود، 45عاما، صاحب مصنع بتقديم رشوة للمتهم مدير أملاك الدولة بمجلس مدينة الجيزة، فتم تسجيل اللقاءات بينهما. وتبين أن المتهم كان سيتسلم مبلغ الرشوة داخل مكتبه، وفى الموعد المحدد صعد صاحب المصنع إلى مكتب المتهم مدير عام إدارة الأملاك، وطلب منه المتهم أن ينزل بسرعة من مكتبه، كي يسلم المبلغ لموظف آخر في مبنى مجمع الخدمات بالجيزة.
وفور وصول المتهم صاحب المصنع للموظف، أرسله الأخير إلى شخص آخر أمام إحدى المدارس، وفور تسليم مبلغ الرشوة، ألقت مباحث المرافق القبض على الراشي والمرتشي وبمواجهة صاحب المصنع قرر أن مدير الأملاك طلب منه 10 آلاف جنيه قيمة شهادة رسمية تفيد أن الأرض التي يمتلكها غير خاضعة لأملاك الدولة.
وأضاف أن المتهم مدير الأملاك طلب منه تسليم الرشوة إلى أحد الأشخاص حتى لا يتم القبض عليه في حالة تلبس، وبسؤال مستلم الرشوة قرر أنه لا يعرف شيئا عن الرشوة، وأن مدير الأملاك طلب منه استلام مبلغ مالي واستلمه بناء على طلبه.