ألف جنيه فاتورة الزى المدرسى للعام الجديد

بينما اشتكى تجار الملابس الجاهزة من ضعف القوى الشرائية فى موسم العيد هذا العام، فإن محال الملابس شهدت هذه الأيام انتعاشا نسبيا فى ظل اتجاه الأسر المصرية لشراء الزى المدرسى مع بدء العام الدراسى الجديد. ويقول محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة، إن ملابس الزى المدرسى تحقق مبيعات فى الفترة الحالية أعلى بنحو 80% من الملابس التقليدية.
وقد لا تشعر الأسر المصرية التى يتعلم أبناءها فى المدارس الحكومية بمشاكل كبيرة، نظرا لعدم اشتراط هذه المدارس شراء الزى من محال محددة، مما يوسع أمام هذه الأسر فرص اختيار المحل الذى يرغبون فى الشراء منه، علاوة على اقتصار الزى المدرسى الموحد بالمدارس الحكومية على القميص والبنطلون أو «الدريل» للبنات وعدم اشتراط بنود أخرى مثل الملابس الرياضية.
وتتراوح تكاليف شراء الزى المدرسى لطالب المدرسة الخاصة ما بين 550 و1200 جنيه، تبعا لما ذكرته أكثر من أسرة يلتحق أبناؤها بهذه المدارس، ويتكون زى المدارس الخاصة من قميصين، صيفى وشتوى، وبنطلون، ودريل للبنات، وجاكت شتوى، علاوة على الزى الرياضى الذى عادة ما يتكون من بلوزة صيفية وشتوية وتريننج رياضى.
وتقول نيفين، أم لطفلة فى المرحلة الابتدائية، إنها لمست ارتفاع أسعار الزى المدرسى هذا العام، حيث ارتفعت البلوزة من 55 جنيها إلى 85 جنيها، كما زاد سعر التريننج من 180 جنيها إلى 265 جنيها وارتفع سعر البنطلون من 90 إلى 120 جنيها. واضطرت «أميرة» أم لطفلة فى المرحلة الابتدائية، للاعتماد على قطعة واحدة من الزى المدرسى بدلا من شراء قطعتين لخفض التكلفة، بالرغم مما يتسبب فيه ذلك من تكرار غسل الملابس بشكل مرهق لها.
وتشكو حياة، أم لطفل فى الابتدائية، من اللون الأبيض للملابس المدرسية الذى يتسبب فى سرعة اتساخها، مشيرة إلى أنها اشترت زى ابنها المدرسى الذى كلفها 1000 جنيه، وأنها غالبا ستحتاج لشراء قطع ثانية من الزى خلال العام مع التهالك المتوقع للقطع الأولى.
ويشكو صلاح، أب لطفلتين فى الابتدائية، من رداءة مستوى بعض قطع الزى المدرسى الذى تصل تكلفته لكل طفلة نحو 1200 جنيه، ويضرب مثالا على القطع المغالى فى سعرها ببلوزة طفلة «خامتها سيئة للغاية» يصل سعرها إلى 47 جنيها.
أما على مستوى الزى الحكومى فبسبب عدم اقتصار إنتاجه على مصانع محددة تصل أسعار بعض القمصان المناسبة للمدارس الحكومية إلى نحو 12 جنيها، والدريل البناتى إلى نحو 30 أو 40 جنيها، بحسب الداعور.
وبحسب يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن سعر الزى المدرسى الخاص بالمدارس الخاصة يتم تحديده بالاتفاق مع المصانع، وتحصل المدارس على عمولة من المصانع التى تتفق معها على إنتاج هذا الزى، معتبرا أن بعض أسعار أزياء المدارس الخاصة «مغالى فيها وأن اقتصارها على مصانع محددة يكون السبب فى ارتفاع أسعارها»، بحسب تعبيره.
كما يشير زنانيرى إلى أن تغيير بعض المدارس لشكل الزى بين سنة وأخرى يضطر الأهالى لشراء زى جديد وعدم الاعتماد على ما يصلح من زى العام الماضى مما يرفع التكلفة عليهم.
فيما يوضح الداعور إلى أن إغلاق سوق الزى المدرسى على مصانع محددة يرجع إلى أن العلامات التجارية للمدارس الخاصة «بادج المدرسة» محمية قانونا وقيام المصانع باستغلاله دون الاتفاق مع المدرسة يعد غشا تجاريا. ويشير الداعور إلى أن شعبة الملابس كانت قد اقترحت سابقا أن تصبح أزياء المدارس الخاصة موحدة مما يساعد على خفض أسعارها، ولكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من بعض المدارس لرغبتهم فى أن يكون الكل أحرارا فى اختيار الزى الذى يروق لهم، واصفين توحيد زى المدارس الخاصة بأنه عودة للاشتراكية.