10% ارتفاعًا فى أسعار ملابس العيد مقارنة بالعام الماضى

ارتفعت أسعار الملابس بصفة عامة بنسبة تراوحت بين 10 و15% على العام الماضى، وهى زيادة ليست كبيرة إذا ما قورنت بارتفاع أسعار السلع الغذائية والسلع المعمرة، وفقا ليحيى زنانيرى رئيس رابطة منتجى الملابس وعضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية.
وقال زنانيرى: إن «سوق الملابس الجاهزة تشهد رواجا شديدا وإقبالا متزايدا من المستهلكين، لشراء ملابس عيد الفطر المبارك والزى المدرسى، مستفيدين من فترة الأوكازيون الصيفى الذى بدأ من شهر تقريبا»، وأضاف أن «الأوكازيون الصيفى لم يرق إلى طموحات التجار، حيث إن الإقبال على الشراء ضعيف جدا، ولم يتم تصريف 50% من الملابس الموجودة لدى التجار رغم بدء الأوكازيون منذ شهر»،
مرجعا ذلك إلى ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين خاصة بعد الارتفاعات المستمرة لأسعار السلع الغذائية الضرورية، فضلا عن أن تزامن الأوكازيون مع شهر رمضان المبارك قلل نسبة التداول النقدى بالنسبة للملابس.
وأشار فى هذا السياق، إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن الأوكازيون دون أخذ رأى شعبة الملابس، رغم أن الشعبة والتجار هم الأكثر دراية بالموعد المناسب لعقد الأوكازيون، الذى تكون فيه القوة الشرائية للمواطنين كبيرة.
وأشار إلى انه رغم قيام التجار بتخفيضات بدأت من 30% ووصلت حتى 50% لبعض الأصناف فإن هذا لم يحرك المبيعات كثيرا، وقال إن الزحام الذى تشهده محال الملابس لا يعكس رواجا كبيرا فى البيع، ذلك أن معظم المستهلكين يشترون كميات محدودة جدا، وآخرون يكتفون بالمشاهدة. مشيرا إلى أنه من المفترض أن يستمر الأوكازيون لمدة شهر واحد، لكن التجار ينهونه عند دخول الشتاء.
وكشف زنانيرى عن أن أسعار الزى المدرسى مبالغ فيها جدا هذا العام، حيث انها ارتفعت بما يمثل 30% مقارنة بالعام الماضى، وهناك بعض التجار وأصحاب المصانع يتفقون مع رؤساء وأصحاب المدارس الخاصة على نوع معين من الزى والخامة بحيث يتم إعطاء صاحب المدرسة نسبة من المبيعات.
وأشار إلى أن المنتجات الصينية غزت الأسواق المصرية، وتشهد إقبالا كبيرا نتيجة لانخفاض أسعارها، حيث تزيد نسبة المعروض منها على ال80% رغم قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بحظر دخول المنتجات الرديئة الأسواق.