العادلي: مرشحو الإخوان (مستقلون) وإجراءات صارمة إذا خالفوا القانون

أكد حبيب العادلي وزير الداخلية أن الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الخريف في مصر ستتسم "بالسخونة"، محذرا جماعة الإخوان من استخدام الشعارات الدينية وأنه ثبت ذلك سيتخذ ضدها إجراءات فورية.
وقال العادلي في تصريحات صحفية، أنه "يتوقع أن تتسم انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالسخونة وان تكون أهم الانتخابات النيابية"، وأن "أعضاء الجماعة المحظورة يتقدمون للانتخابات كمرشحين مستقلين ولو تقدم أي منهم بصفته إخوانيا سيطبق عليه القانون" لأنها "جماعة منحلة محظور نشاطها".وأكد أن "موقف أي مرشح إخواني مثل موقف أي مستقل يترشح للانتخابات"، مضيفا "أما إذا ارتكب أي فعل مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية فان ذلك سيتطلب إجراء فوريا تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها".
ويفترض أن تجري الدورة الأولى من هذه الانتخابات في نهاية نوفمبر والدورة الثانية مطلع ديسمبر، قبل الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تنظم بعد عام.
وكانت حركة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا سجلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2005 انتصارا سياسيا غير مسبوق بفوزها ب20% من مقاعد مجلس الشعب.ولم يعلن الإخوان المسلمون قرارهم الرسمي بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، لكن رغبتهم في الاقتراع واضحة، وأكد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان حمدي حسن الخميس الماضي أن "موقف الجماعة هو المشاركة في الانتخابات".
وقال "حتى ألان مكتب الإرشاد لم يعلن رسميا موقف الجماعة ولكن يمكن استقراؤه" من تصريحات مسئوليها الذين "أعلنوا أن الأصل لدى الجماعة هو خوض الانتخابات وكل انتخابات".
وأضاف أن الجماعة "ستقاطع في حالة ما إذا كان هناك إجماع من أحزاب وقوى المعارضة على المقاطعة ولكن أحزاب المعارضة تعلن بشكل متتال مشاركتها وبالتالي موقف الإخوان هو خوض الانتخابات".