الدعاية المبكرة للوزراء تشعل غضب المعارضة

أثارت التحركات الانتخابية المبكرة لمجموعة الوزراء الذين يعتزم الحزب الوطنى ترشيحهم فى الانتخابات المبكرة غضبا واضحا لدى قوى المعارضة باعتبار هذه التحركات تدخلا فى إطار الدعاية الانتخابية المبكرة بالمخالفة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
كانت الأيام الماضية قد شهدت سلسلة من المؤتمرات التى اعتبرها المعارضون مؤتمرات انتخابية للوزراء مثل المؤتمر الذى عقد فى الإسكندرية للوزير عبدالسلام المحجوب مرشح دائرة الرمل وكذلك مؤتمرات مفيد شهاب مرشح دائرة محرم بك ومؤتمر الوزير نصر علام مرشح دائرة جهينة بمحافظة سوهاج.
من ناحيته، رفض النائب حمدى حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب، ما وصفه ب«استغلال» مرشحى الحزب الوطنى للمساجد ومراكز الشباب لتنظيم دعايتهم الانتخابية بما يخالف القانون.وانتقد حسن بدء مرشحى الحزب ومنهم الوزراء، المقرر الدفع بهم فى انتخابات مجلس الشعب المقرر عقدها نهاية العام الجارى، دعايتهم الانتخابية قبل موعدها القانونى، موضحا أن الموعد القانونى لبدء الدعاية من المقرر أن يكون فى أكتوبر المقبل، حسب قوله.
وحذر حسن من أن تكون تلك المخالفات بداية لعملية تزوير كبرى من المتوقع أن تسفر عنها الانتخابات القادمة، على حد تعبيره.وتساءل: «لماذا لا تفعل اللجنة العليا للانتخابات شيئا حيال تلك المخالفات الجسيمة؟»، مشددا على أن صمتها يؤكد أنها «مسيسة» ولا تقوم بدورها المنوط بها.
واتفق معه أشرف بلبع، مساعد رئيس حزب الوفد للاتصال السياسى وقال «ستصمت لجنة الانتخابات تجاه الدعاية الخاصة بالوزراء لكونهم أعضاء فى الحزب الوطنى».
وأضاف بلبع «إن مسلسل التزوير يبدأ من الآن برعاية «الجهاز الأمنى» الذى يأخذ أوامره من حكومة الحزب الحاكم»، منتقدا التفرقة بين مرشحى «الوطنى» ومرشحى المعارضة أو المستقلون.
من جانبه، وصف جورج إسحق، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، تجاهل اللجنة العليا للانتخابات بدء مرشحى الحزب الوطنى وعلى رأسهم الوزراء الدعاية الانتخابية قبل الموعد القانونى المحدد ب«الفوضى التى تكشف سلسلة من المخالفات التى ستشهدها الانتخابات البرلمانية القادمة».
واتهم إسحق مسئولى المجالس المحلية بالتواطؤ مع مرشحى الوطنى الذين يتم استثناؤهم من إزالة الدعاية الانتخابية، فى الوقت الذى يزيلون فيه الدعاية الانتخابية لمرشحى المعارضة والمستقلين بدعوى تطبيق القانون، حسب قوله.وقال إسحق إن الجمعية بصدد تشكيل لجنة تتولى رصد وتوثيق كل المخالفات التى ستشهدها الانتخابات القادمة تمهيدا لعرضها على جهات حقوقية محلية ودولية.
وأيده فى ذلك سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، مؤكدا أن بدء الوزراء لدعايتهم الانتخابية يعد بمثابة إعلان مبكر بتدخل الحكومة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.وأكد عبدالعال أن انحياز الحكومة لمرشحى الحزب الوطنى متوقع، مطالبا إياهم بألا يكون بهذه «البجاحة» على حد تعبيره، مشيرا إلى أن ذلك يسقط دعاوى الحزب الوطنى بأنه «حزب ديمقراطى» بل هو مجرد جهاز من أجهزة الدولة يخدِّم عليها.
وحول حماية صناديق التصويت يوم الانتخابات قال عبدالعال «هنحميها بالروح والدم».
وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، «تضامن الدولة مع وزرائها كمرشحين لانتخابات الشعب المقبلة تزوير مسبق للعملية الانتخابية».
أما النائب سعد عبود عن حزب الكرامة تحت التأسيس، فوصف وعود الوزراء لأهالى دوائرهم بأنها «بكش ودجل عالشعب»، مشيرا إلى أن أى تطوير سيكون من خلال الموازنة العامة للدولة التى يعرفها الجميع مضيفا انهم «لن يدفعوا حاجة من جيبهم».
وأضاف عبود قائلا: إن تطوير دوائر الوزراء بأكملها سيكون على حساب مناطق أخرى سيتم حرمانها من التطوير، مؤكدا أن هذه الوعود تمثل تناقضا مع نصوص الدستور لكونها إخلالا جسيما بالمساواة.
وحول السماح للوزراء ببدء دعاياتهم الانتخابية قال عبود إن هذا مخالف لقانون الانتخابات، مطالبا المحافظين بضرورة إزالة جميع أشكال الدعاية الانتخابية للوزراء مساواة بما يتم مع غيرهم من مرشحى الأحزاب الأخرى.
من جانبه، رفض محمد رجب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى الحديث عن الدعاية المبكرة للوزراء وقال إن «المهم ألا يستخدم الوزير إمكانيات الوزارة التى يتولى مسئوليتها فى الدعاية الانتخابية، مضيفا: الدستور المصرى يسمح للوزير بأن يرشح نفسه ليصبح نائبا فى مجلس الشعب»، وتابع مشددا «يجب أن يكون هناك قدر من الشفافية وأن يعتمد الوزير على نفسه أو على حزبه فى الدعاية الانتخابية لا على إمكانيات وزارته».
من جهة أخرى، تبنى الفقيه الدستورى، إبراهيم درويش موقفا معارضا من ترشح الوزراء لمجلس الشعب، معتبرا أن عضويتهم سيكون فيها تعارض مع أهم وظيفتين للمجلس وهما الوظيفة الرقابية والوظيفة التشريعية على حد تعبيره.
وقال درويش «الوزير لن يستطيع أن يراقب نفسه ولا حتى أن يراقب زميله الوزير»، مضيفا أن المجلس لا يمارس الوظيفة التشريعية «لأن التشريعات تأتى جاهزة من الحكومة والنظام السياسى» حسب قوله