حقيقة ترشيح الحزب الوطنى جمال مبارك رئيسا للجمهورية

جمال مبارك
الخبر كان المانشت الرئيسى للصحيفة التى تتمتع بمصداقية مناسبة بين قرائها.. المكتب السياسى للحزب الوطنى سيجتمع خلال الأسابيع القليلة القادمة لتسمية مرشحه فى الانتخابات الرئاسية القادمة التى ستجرى فى خريف العام المقبل.. ونسبت الصحيفة لمصادر لم تكشف عنها فى الحزب الحاكم أن اسم المرشح القادم سيطرح على الوحدات الحزبية المختلفة فى المحافظات التى ستشكل هيئات مكاتبها بالانتخاب فى شهر يوليو القادم.
وأضافت الصحيفة أن هذا التحرك يأتى فى سياق مشاورات واتصالات فى مختلف مؤسسات الدولة (بخلاف قوى سياسية مهمة) لبحث مستقبل مصر فى حالة عدم ترشيح حسنى مبارك للرئاسة من جديد.. وعبرت قيادات مؤثرة فى الدولة عن مساندة قوية لترشيح جمال مبارك للرئاسة إذا ما جاء الترشيح نتيجة انتخابات داخلية بين أعضاء الحزب وعددهم يقترب من أربعة ملايين.
لم يجد عمرو أديب أفضل من هذا الخبر ليبدأ به حلقة يوم الأربعاء من برنامجه (القاهرة اليوم) وراح المذيع الموهوب يفند ويحلل ويفسر ويستنتج .. لكن.. قبل أن يكمل وصلته كان على التأكد من صحة الخبر أو وضعه فى حجمه المهنى المناسب.
كان الدكتور زكريا عزمى يشاهد البرنامج ويضع جريدة الشروق أمامه عندما اتصلنا به متسائلين عن حقيقة ما يقرأ وما يسمع فلم يتردد فى القول: إن المكتب السياسى لن يجتمع فى الأسابيع القادمة وليست هناك نية لانعقاده.. ولو حدث ذلك لكنت أول من يعرف.. فالرئيس هو رئيس المكتب السياسى وهو وحده له الحق فى دعوة أعضائه للاجتماع.. وأنا أتولى ما بعد ذلك بصفتى الأمين المساعد لشئون التنظيم والعضوية.
واتصلنا بصفوت الشريف الذى نفى لى الخبر تماما قبل أن يتصل بعمرو أديب ويكرر النفى.
قال الأمين العام للحزب: إن ذلك الخبر لا أساس له من الصحة، فالمكتب السياسى والأمانة العامة يجتمعان عادة فى وقت انعقاد المؤتمر السنوى للحزب فى نوفمبر من كل عام.. وهما معا يشكلان الهيئة العليا التى تختار مرشح الرئاسة وليس المكتب السياسى وحده.
لا أحد يعرف من أين حصلت الشروق على الخبر ولا أحد من حقه أن يسألها عن ذلك.. لكن الخبر مثل باقى الأخبار التى يجرى تكذيبها رسميا وجد فيه الناس ما يمكن تصديقه.
فجمال مبارك له دور متزايد فى الحياة العامة ويؤخذ رأيه فى كثير من التعينات التى تحدث.
لقد واصلت لجنة جمال مبارك تحركاتها المكثفة خلال الأيام الماضية دافعة المجلس القائم إلى هاوية الحل..وتزامنت هذه التحركات مع حالة الفوضى التى دبت بين النواب وتضارب التصريحات بين قيادات البرلمان والحكومة.
لقد نفى الدكتور فتحى سرور الحل وقال إن الانتخابات القادمة عام 2010 ما لم يجد جديد ثم طمأن النواب قائلا: مفيش حل..
واشتعلت الحرب اللافتات مبكرة فى الدوائر الانتخابية وعادت المنافسة بقوة بين النواب الحاليين والسابقين والشخصيات البارزة من مختلف الأحزاب.. وبدأت أحزاب المعارضة فى إعادة ترتيب أوراقها لتحين الفرصة كى تفرض وجودها ولو فى بعض الدوائر.
وفى إطار التحركات التى تسير ناحية الحل عرفنا من مصدر رفيع فى الحزب الوطنى أن الحزب طلب من الحكومة الاستعداد لاحتمال انتخابات مبكرة وهى عبارة لا تحسم الحل لكنها لا تنفيه.
ويمكن القول إن خطة أمين السياسات لحل المجلس حددت الأسبوع الأول من سبتمبر موعدا لصدور قرار الحل لتجرى انتخابات بعده خلال شهرين.
ويأتى طلب الحزب من الحكومة الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة فى إطار التحركات التى بدأت بإقرار مشروع (كوتة المرأة) وتأجيل قوانين إعادة هيكلة شركات البترول وشركة المقالون العرب لمنع أى قلاقل عمالية.