مصر أسوان تخضع لشروط بالم هيلز وجزيرة آمون

بعد صراع دام ما يقرب من 4 أشهر، وافقت شركة مصر أسوان على طلبات كل من بالم هيلز وشركة جزيرة آمون وارتضت بسداد مبلغ 21.6 مليون جنيه من أجل إنهاء الخلاف وغلق الملف
«لقد حان الوقت أن نطوى هذه الصفحة، ونستعد من أجل إعادة طرح الشركة بنظام حق الانتفاع، وقد يعوضنا هذا عن هذه المبالغ التى سنقوم بدفعها»، كما قال محمد حسن، رئيس شركة مصر أسوان، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، أمس، والذى لم يدم سوى ساعتين فقط
وقررت الجمعية العمومية رد 9 ملايين جنيه لشركة جزيرة آمون، وهو ما يمثل جميع المبالغ المالية المسددة من الشركة على أن تتنازل الشركتان عن جميع الأحكام والقضايا المعلقة. ولكن تم الاتفاق على أن يتحمل كل جانب النفقات الخاصة بالمصروفات القضائية
كانت شركة جزيرة آمون قد طالبت مصر أسوان سابقا بتحمل جميع المصروفات القضائية، ف «الشركة كانت على علم يقينى أن مصر أسوان فى موقف أضعف، ولذلك فهى بعد تسرعها وقبولها العرض الأول، عادت واعترضت فى محاولة منها فى الحصول على مبلغ أكبر»، يضيف مصدر قريب من الصفقة، يحضر الجمعيات العمومية للشركة، موضحا أن هذا العرض «الجيد» قد دفع بها إلى التراجع عن مطلبها
وفيما يتعلق ببالم هيلز، فقد تم الاتفاق على أن تقوم شركة مصر أسوان، بسداد مبلغ 12.6 مليون جنيه، على ألا تتحمل بالم هيلز أى شىء من المصروفات، وبذلك تكون الشركة قد استردت جميع مستحقاتها المالية. «وضع بالم هيلز كان أقوى فى المفاوضات لأنها لم تخرق أى اتفاق وإنما العدول عن الاتفاق معها جاء نتيجة اعتراضات كثيرة حول ماهية الشركة ومؤسسيها»، يقول المصدر
ومن المقرر أن يتم توقيع هذه الاتفاقيات ورد المبالغ المطلوبة، وفقا لحسن، فى موعد أقصاه شهرا من الآن، و« فى آن واحد الاثنين، فلا يوجد عائق يؤجل ذلك»، يقول حسن مشيرا إلى أن الشركة تمتلك الموارد التى تمكنها من سداد هذه المبالغ
وتأتى تلك التسوية على خلفية النزاع القائم بين شركة مصر أسوان وشركتى بالم هيلز وجزيرة آمون، حول أرض القرية، البالغ مساحتها 238 فدانا. فقد وقعت مصر أسوان عقود شراء للقرية عام 2007 بعد ترسية المزاد الأول مقابل 90 مليون جنيه سددت منها 4.5 مليون جنيه عبارة عن عمولات، ثم تم فسخ العقد لإخلالها ببنوده. وقد حصلت جزيرة آمون على حكم قضائى بأحقيتها فى القرية طعنت عليها شركة مصر أسوان، لأنه طبقا لشروط المزايدة فإنه فى حالات الإخلال ببنود التعاقد، لا يتم استرداد ما تم سداده من قيمة القرية
.
ثم طرحت مصر أسوان المشروع مرة ثانية فى 2008، وتمت ترسيته على شركة بالم هيلز، والتى يملك وزير الإسكان أحمد المغربى فيها نسبة 2.5% من أسهمها، غير انه تم إلغاء العقد بعد تدخل رئيس الجمهورية وقراره بطرح القرية بنظام حق الانتفاع
وبرغم إجماع أعضاء الجمعية العمومية على هذه التسوية «المرضية»، وفقا لقول حسن، إلا أن المصدر القريب من الصفقة يرى فيها « إجحافا للشركة، فبالرغم من أننا نتحدث عن بضعة ملايين فإنها تمثل عبئا على الشركة، ولكنه لا مفر من ذلك، فقد استفادت الشركتان من أخطاء مصر أسوان والتى نتجت عن إعطاء مهمة الدراسات الخاصة بالبيع لأصحاب مصالح فى العملية ومن ثم كان الاختيار فى الحالتين خاطئا. شركة جديدة وغير مؤهلة للسداد فى المرة الأولى، وأخرى محور اعتراض شعبى كبير، والنتيجة خير دليل على ذلك