مصر أسوان: لم نتفق مع جزيرة آمون على منحها تعويضًا قبل 17 أغسطس

«الصراع حول قرية «توت آمون» والخاص بمبالغ التعويضات التى يتعين على شركة مصر أسوان المالكة للجزيرة دفعها لكل من بالم هيلز وجزيرة آمون لن يتم حله إلا من خلال تدخل رئيس الجمهورية مرة ثانية. فبرغم أن الخلاف حول مبالغ التعويضات لا يتعدى بضعة ملايين فإن أى رقم يقدر بالملايين يعد ضخما بالنسبة لمصر أسوان»، تبعا لما ذكره مصدر مطلع على وضع الشركة وملاءتها المالية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وشدد المصدر، الذى حضر الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، على أن مصر أسوان لا يوجد لديها موارد تساعدها على تحمل فارق فى تعويض الشركتين قد يصل إلى 8 ملايين جنيه فى آن واحد، خاصة أن مساهميها رفضوا علانية خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير المساهمة فى سداد هذه التعويضات.
وكانت مصر أسوان قد باعت الأرض، البالغة مساحتها 238 فدانا، بالمزاد العلنى لشركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية فى 2007، إلا أنها فسخت العقد معها نتيجة الإخلال بشروط سداد الثمن، ثم طرحت المشروع مرة ثانية فى 2008، وتمت ترسيته على بالم هيلز، غير انه تم إلغاء العقد بعد تدخل رئيس الجمهورية قبل شهر والذى طلب طرح القرية بنظام حق الانتفاع.
وقد شهدت الأيام الماضية جدلا واسعا حول إتمام صفقة التسوية بعد مطالبة بالم هيلز لمصر أسوان بسداد مبلغ التعويض فى موعد أقصاه نهاية شهر رمضان، وطالبت بزيادة المبلغ الذى ستقوم الشركة بسداده، «لأنها لن تتحمل نفقات العمولة، أو المصاريف الإدارية، بالإضافة إلى رغبتها فى تحصيل أيضا فوائد المبالغ الذى قامت بدفعها»، يوضح المصدر.
من جهة أخرى، سارعت شركة جزيرة آمون لتحذو حذو بالم هيلز، لتطالب بزيادة التعويض الذى ستحصل عليه. «الشركتان مدركتان أن لهما اليد العليا، وأن مصر أسوان فى موقف أضعف، لذلك فإنهما بعد إعادة حساباتهما، وجدتا أنهما قدمتا تنازلات فى حين أن من حقهما الحصول على مبلغ أكبر وعدم تحمل أخطاء الشركة، ولذلك رجعتا فى اتفاقهما»، يوضح المصدر، مشيرا إلى وصول التعثر فى المفاوضات إلى ذروته هذه الأيام.
وفى سياق آخر، نفى محمد حسن، رئيس شركة مصر أسوان، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إبلاغها من قبل شركة «جزيرة آمون»، بضرورة سداد جميع المستحقات المالية لها فى موعد أقصاه «السابع عشر من أغسطس الحالى»، موضحا أن الشركة بالفعل خاطبته من أجل زيادة التعويض الذى تم الاتفاق عليه فى الجمعية العمومية والتى انعقدت فى الواحد والعشرين من يوليو الماضى.
«العملية كلها مجرد رغبة فى المزايدة للحصول على مبلغ تعويض أكبر. فجزيرة آمون، حين رأتنا نتفاوض مع بالم هيلز، سعت هى الأخرى لزيادة طلباتها»، يقول حسن، موضحا أن الشركتين سواء بالم هيلز وجزيرة آمون تساومان الشركة فى الوقت الحالى للحصول على مبالغ أكبر.
«ولكن هناك فارقا فالاتفاق مع جزيرة آمون مكتوب وتم الاتفاق عليه، واعتمده، بعد معاينة أعضاء مجلس الإدارة».
ويوضح حسن أنه أيضا كان قد توصل إلى اتفاق، عبر الهاتف مع ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بالم هيلز، الذى طلب منه مهلة للتفكير، لتفاجئه الشركة بإرسال بيان يتنافى مع كل ما تم الاتفاق عليه.
وينتقد حسن أيضا رغبة شركة جزيرة آمون فى تغيير الاتفاق الذى تم تمريره بصعوبة فى اجتماع الجمعية العمومية، التى اعترض أعضاؤها على الاتفاق لأنهم كانوا يرونه غير عادل وليس فى صالح الشركة لمصر أسوان، ولكنهم اضطروا للموافقة عليه لغلق الملف وإتمام التسوية.