مصر أسوان تعلن تسويتها مع جزيرة آمون وبالم هيلز 26 سبتمبر

توصلت شركة مصر أسوان إلى بنود اتفاق «مُرضٍ لجميع الأطراف»، مع شركتى جزيرة آمون، وبالم هيلز، طرفى النزاع معها حول أرض قرية آمون بأسوان، حول مبلغ التعويض الذى ستسدده للطرفين، وسيتم عقد جمعية عمومية لمصر أسوان يوم السادس والعشرين من سبتمبر الحالى، لعرض صيغة الاتفاق على أعضاء الجمعية، ليتم الإعلان عن تفاصيله حينئذٍ، حسبما ما ذكره محمد حسن، رئيس شركة مصر أسوان، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وكانت مصر أسوان قد باعت الأرض، البالغة مساحتها 238 فدانا، بالمزاد العلنى لشركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية فى 2007، إلا أنها فسخت العقد معها نتيجة الإخلال بشروط سداد الثمن، ثم طرحت المشروع مرة ثانية فى 2008، وتمت ترسيته على شركة بالم هيلز، غير أنه تم إلغاء العقد بعد تدخل رئيس الجمهورية قبل شهر بقرار بطرح القرية بنظام حق الانتفاع،
الأمر الذى دفع الشركتين للتفاوض مع مصر أسوان، والإسراع فى قبول اتفاقيات تسوية «متأثرتين بقرار رئيس الجمهورية ورغبته فى إغلاق هذا الملف»، بحسب مصدر مسئول قريب من الصفقة، إلا أنهما سرعان ما اكتشفا أنهما تنازلا عن حقوق كثيرة لهما، مما دفعهما بذلك إلى تجديد التفاوض، والمطالبة بمبالغ تعويض أكبر.
فقد رفضت الشركتان أن تتحملا نفقات العمولة، أو المصاريف الإدارية، بالإضافة إلى رغبتهما فى تحصيل فوائد المبالغ التى قامتا بدفعها مقابل شراء الأرض أيضا، بحسب المصدر.
«الشركتان مدركتان أن لهما اليد العليا، وأن مصر أسوان فى موقف أضعف، لذلك فإنهما بعد إعادة حساباتهما، وجدتا أنهما قدمتا تنازلات، فى حين أنه من حقهما الحصول على مبلغ أكبر وعدم تحمل أخطاء الشركة، ولذلك رجعتا فى اتفاقهما»، يضيف المصدر مشيرا إلى أنه فى حالة تسديد مصر أسوان للتعويضين فى نفس الوقت فستتعرض الشركة لأزمة لامحالة، وهو ما نفاه حسن، مؤكدا أنه «سيتم سداد التعويض للشركتين فى نفس الوقت، ودون اللجوء إلى اقتراض، أو بيع أى أصول للشركة، فإمكاناتنا المادية تمكننا من سداد المبالغ المتفق عليها».
بينما رجح المصدر المسئول أن مصر أسوان اتفقت مع الشركتين على تحمل جزء من العمولة والنفقات فقط، قد يصل إلى نصف المبلغ المقدر، أى 4 ملايين جنيه، على أن يتم سداد المبلغ بالتقسيط، لأن الشركة، لا توجد لديها موارد تساعدها على تحمل الفارق كله فى تعويض الشركتين والذى يصل إلى 8 ملايين جنيه، خاصة أن مساهميها رفضوا علانية خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير المساهمة فى سداد هذه التعويضات.
ورفض إيهاب سويلم المدير المالى فى بالم هيلز الكشف عن أى تفاصيل خاصة بهذه التسوية قائلا: «أى بيانات تتعلق بهذا الملف خاصة بمكتب رئيس مجلس الإدارة فقط، ولكن مصدرا مسئولا بالشركة أكد أن الشركة لن تقبل بتسوية «غير مرضية»، تحملها نفقات هى ليست مسئولة عنها، خاصة أنها ليست مسئولة بأى شكل من الأشكال عن فسخ العقد وإلغاء الصفقة مع الشركة.
وتعذر الاتصال بشركة جزيرة آمون حتى مثول الجريدة للطبع.