لجنة مدينتى تحل الأزمة خلال أيام.. والنائب العام يطلب محاسبة سليمان ونوابه

قال المستشار محمد الدكرورى، عضو اللجنة المحايدة المشكلة بناء على توجيهات الرئيس مبارك لحل مشكلة تنفيذ حكم بطلان عقد أرض مشروع «مدينتى» إن اللجنة ستنتهى من عملها خلال أيام، وتقدم اللجنة تقريرا أوليا حول تنفيذ الحكم إلى مجلس الوزراء فى اجتماعه المقرر غدًا الأربعاء.
وأضاف ل «الشروق» أن الاجتماع الأول عقدته اللجنة مساء أمس الأول الأحد، وكان تمهيديا لتوزيع العمل على أعضاء اللجنة، مؤكدا أن الاجتماعات ستتوالى خلال اليومين المقبلين للوصول إلى قرار نهائى بأسرع وقت ممكن.
وأضاف الدكرورى أن الاتصالات مستمرة بين أعضاء اللجنة لاستطلاع ما أتمه كل منهم فى دراسة الجوانب الموكلة إليه.
وحصل أعضاء اللجنة على صور ضوئية من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر الثلاثاء الماضى ببطلان العقد، وأشارت المصادر إلى أن «الاتجاه العام فى اللجنة يسير نحو الاكتفاء بأعضائها الحاليين وعدم الاستعانة بخبرات أخرى، مراعاة لسرعة تحديد طريقة التنفيذ واكتفاء بالأسماء والخبرات الموجودة، باعتبارها تشمل جميع الجهات المعنية من القضاء الإدارى ووزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، ويرأس اللجنة المستشار عبد الرحيم نافع وتضم فى عضويتها 6 خبراء قانونيين.
وفى سياق متصل، علمت «الشروق» أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أرسل للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان نص تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية مدينتى، مرفقا به قرار النيابة بمطالبته بمحاسبة كل من شارك فى إبرام عقد مدينتى من مسئولى وزارة الإسكان.
ومن بين الموقعين على العقد الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان ونائبه صفوت غانم وعدد آخرون من نوابه ممن لا يزالون بوزارة الإسكان ويعملون نوابا للوزير الحالى.
وتبين أنه على الرغم من حفظ التحقيق فى القضية، فإن النيابة أثبتت فى قرار الحفظ أن الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان وعددا من نوابه ارتكبوا أخطاء جسيمة بمنحهم 20 كيلومترا من أراضى الدولة لرجل الأعمال هشام طلعت بالأمر المباشر بدون مزاد علنى بالمخالفة لنصوص قانون المزايدات.
وكشف مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة، محامى الحكومة، أن الهيئة قدمت تنازلا للمحكمة الإدارية العليا من أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد المغربى، وزير الإسكان، عن طلبهما الحكم بصحة عقد مدينتى، وطلبا إخراجهما من الخصومة فى قضية بطلان عقد «مدينتى»، لكن المحكمة رفضت تنازلهما وإخراجهما من القضية حتى يختصا بمتابعة تنفيذ الحكم.