تجتمع الهيئة العليا لحزب الوفد مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة المقترحات التى تقدم بها رئيس الحزب السيد البدوى بتعديل بعض بنود اللائحة التى من أهمها قصر مدة انتخاب الهيئة العليا على 4 سنوات بدلا من 5 سنوات ومحاسبة رئيس الحزب سنويا. وكثفت جبهتا البدوى ومحمود أباظة، رئيس الحزب السابق الرافض لتلك التعديلات، من تحركاتهما لجمع أكبر عدد من المؤيدين من أعضاء الهيئة العليا. وقال عبدالعزيز النحاس، عضو الهيئة العليا والمحسوب على جبهة أباظة، إنه وأغلبية أعضاء الهيئة العليا سيطلبون اليوم من البدوى تأجيل هذه التعديلات لما بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة، سواء خاضها الوفد أم لا. وأوضح أنه على الحزب فى الفترة الحالية التركيز على معركة الانتخابات، وإرجاء هذه التعديلات، مشيرا إلى أن الوفد الآن فى حالة شتات وخلاف داخلى قد يعصف بالحزب. وأصدر محمد سرحان، نائب رئيس الحزب، بيانا أمس، يؤكد فيه أن عقد الجمعية العمومية دون موافقة المكتب التنفيذى على جدول أعمالها مخالف للائحة الحزب مما يجعل عقد اجتماع غير عادى للجمعية العمومية باطلا «لائحيا». وأكد سرحان فى بيانه أن المكتب التنفيذى فى آخر اجتماعاته رفض بأغلبية الأصوات مقترحات البدوى لتعديل اللائحة وعرضها على الجمعية العمومية فى 17 سبتمبر، حيث بلغ عدد الأصوات الرافضة 6 من إجمالى 10 أصوات. وكشفت مصادر بالوفد ل«الشروق» عن لقاء مغلق رتب له فؤاد بدراوى، نائب رئيس الحزب، جمع بين البدوى وعدد من أنصار أباظة الرافضين لتعديلاته يوم الثلاثاء الماضى وحضره كل من «بدراوى، ومصطفى رسلان، وعصام شيحة ومحمود على والنحاس» أعضاء الهيئة العليا. وتعقيبا على هذا اللقاء قال عبدالعزيز النحاس «إن الاجتماع بمثابة مبادرة من الطرفين لرأب الصدع الموجود حاليا داخل الحزب». وأضاف النحاس أن البدوى أكد لهم إن الهيئة العليا ستكون صاحبة القرار فى مسألة تعديلات اللائحة وأنه إذا رفضتها ستؤجل لما بعد انتخابات الشعب». من جهته توقع على السلمى، مساعد رئيس الحزب، موافقة الهيئة العليا على مقترحات البدوى، موضحا أنها ليست جديدة عليهم لأن رئيس الحزب سبق وأن أعلنها فى برنامجه الانتخابى. وأكد السلمى أنه فى حالة مخالفة أى عضو بالحزب للائحة سيتم الرجوع لنصها القانونى، رافضا التعليق على بيان سرحان. وحول موقف الحزب من رد الحزب الوطنى على ضمانات نزاهة الانتخابات اليوم، أرجع السلمى الأمر برمته للجمعية العمومية التى ستعقد يوم 17 سبتمبر للتصويت على خوض الانتخابات من عدمه.