كتب - محمد فارس : أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد بيانا للرد فيه على ما أثير مؤخرا حول أن التعديلات التي طرحها على النظام الداخلي للحزب هي عودة للديكتاتورية. ونفى البدوي في بيانه أن تكون التعديلات هي عودة للدكتاتورية كما تردد، وإنما هي محاولة لإرساء الأسس الديمقراطية، وأن التعديلات المقترحة تأتي من منطلق صلاحيات رئيس الحزب بدعوة الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية" غير العادية لإقرار التعديلات من عدمه، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الأحكام الختامية من النظام الداخلي لحزب الوفد. وأكد البدوي أن ما يطرحه هو مجرد اقتراحات، يبقى القول الفصل بالموافقة أو الرفض لأعضاء الهيئة الوفدية " الجمعية العمومية" في اجتماعها يوم 17/9/2010. وبرر رئيس حزب الوفد في بيانه عدة نقاط منها مبررات طلب انعقاد الجمعية العمومية سنويا، بدلا من كل أربعة سنوات، قائلا: "حتى يشعر رئيس الوفد ومعه كل قيادة أخرى أنهم سيخضعون للمساءلة والمحاسبة والمراجعة سنويا ، وأن أي تراخى أو تراجع للوفد سياسيا أو تبديد لثروات الوفد سيكون محل تقييم سنوى من أعضاء الهيئة الوفدية الذين جاءوا بهم لقمة أعرق الأحزاب المصرية ، بدلا من أن يظل رئيس الوفد لمدة أربع سنوات وتنتهي مدته دون أن يكون للهيئة الوفدية حق مساءلته أو محاسبته وفقا للائحة النظام الداخلي الحالية" . حول اقتراح مد فترة الهيئة العليا لأربع سنوات، قال البدوي:" نعلم جميعا خطورة وحساسية القادم من الأيام ، كما تعلمنا الدرس المر السابق في العقد الأخير من تاريخ الوفد ، ولأن الضامن الأساسي لعدم احتكار الرأي أو القرار هو الهيئة العليا ، فلا بد وأن تكون منزهة عن أي هوى أو ارتباطات، فلا يمكن للهيئة العليا للوفد بكل قيمتها أن تقبل بتجديدات لبضعة أشهر وتمديدات حتى تخضع رهينة لهوى دون آخر وبالتالي فإن الاقتراح المطروح على حضراتكم هو انتخاب هيئة عليا جديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الهيئة الوفدية للتعديل المقترح . وفيما يخص إعطاء الهيئة العليا حق سحب الثقة من عضوا أو أكثر من أعضاء الكتب التنفيذي، قال البدوي في بيانه:" عقب انتخاب الهيئة العليا لأعضاء المكتب التنفيذي يعتبر بعض أعضاء المكتب أن هذا المنصب هو لافتة للوجاهة الاجتماعية ولا يؤدى مهام المنصب الذي اختير من أجله مما ينعكس على أداء الحزب وهناك أمثلة كثيرة على ذلك ، ثم إذا كان من حق الهيئة العليا سحب الثقة من رئيس الحزب فهل كثير عليها أن تسحب الثقة من عضوا تراخى أو أهمل في أداء مهام منصبة". وبخصوص الاقتراح القاضي باختيار مرشح رئاسة الجمهورية بالاقتراع السري، قال البدوي:" في كل نظام ديمقرايى ، تختار الأحزاب رئيسها وتختار مرشحها لقيادة البلاد بلا ارتباط وتلك ضمانة إضافية لقوة المرشح ، وتوافقه مع القاعدة الحزبية التي تمثل كافة شرائح المجتمع الذي سيقدم له نفسه مرشحا ، إن استحقاق المرشح لقيادة الأمة المصرية لا يجب أن يكون قاصرا على رئيس الحزب ، بل يشارك فيه جموع الوفديون باختيار من يصلح للترشح للرئاسة من بين أكثر من مرشح من أعضاء الهيئة العليا ، ويقدموه للشعب بأكمله". وكان الدكتور السيد البدوي قد تقدم بمذكرة إلى الهيئة الوفدية غير العادية بشأن مشروع المواد المقترح تعديلها والتي تمثلت في الآتي: 1. تعديل المادة الحادية عشرة بأن تكون دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع دورياً كل سنة بدلا من أربع سنوات، والغرض أن تتاح الفرصة للهيئة الوفدية فرصة تقييم أداء رئيس الحزب من خلال مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب والتقرير المالي لأمين الصندوق سنوياً، ومن ثم يكون لها الحق في تجديد الثقة به وبقيادته للحزب أو سحب ثقتها، وفي هذه الحالة تطبق المادة الحادية والعشرون من اللائحة. 2. إلغاء المادة السابعة والثلاثون التي تنص على انعقاد المؤتمر العام في نوفمبر من كل عام حيث يمكن أن تستمر الهيئة الوفدية في عملها على هيئة "مؤتمر عام" بعد الانتهاء من مناقشة التقريرين السياسي والمالي وباقي بنود جدول الأعمال وذلك لتدارس الموضوعات ذات الأهمية الإستراتيجية في مسيرة الوطن والحزب. 3. العودة إلى النص الأصلي في اللائحة بأن تكون مدة الهيئة العليا أربع سنوات فقط وليس خمس سنوات وفق التعديل الذي أقرته الهيئة الوفدية في 18 إبريل 2010. وبالتالي سيكون مطلوباً إعادة تشكيل الهيئة العليا بواسطة الهيئة الوفدية الحالية وهي ذات الهيئة التي أقرت التعديل السابق . 4. أن يكون انتخاب المكتب التنفيذي في يناير من كل عام.
