استمرارا لحرب البيانات داخل حزب الوفد احتجاجا علي تعديل اللائحة الداخلية وحل الهيئة العليا اصدر محمد سرحان نائب رئيس الحزب بيانا امس نفي فيه ما نشره رئيس الحزب في جريدة الوفد حول وجود قلة تعرقل مسيرة الوفد داخل الهيئة العليا وهيئة المكتب. واكد سرحان انه خلال الاشهر الثلاثة الماضية منذ انتخاب رئيس الحزب وهناك تعاون تام في جميع جلسات الانعقاد وخير شاهد علي ذلك محاضر الاجتماعات المسجلة. وان اعتراضه علي تعديل اللائحة استند الي عدم ملاءمة التوقيت خصوصا وان الحزب في حالة حراك سياسي ومرشحون يجوبون الاقاليم وان الحزب امام معركة انتخابية لابد من توفير مناخ مستقر داخل الحزب لنجاحها. واضاف ان تعديل اللائحة سوف يخلق خلافات بين الاعضاء وان التعديلات التي يريدها رئيس الحزب ما هي الاضرب لقواعد الوفد في جميع المحافظات علي حد وصفه, حيث ان اللائحة الحالية نظمت قدرا متساويا لكل مركز بعدد سبعة اصوات هم هيئة مكتبه واعضاء لجنة المحافظة العامة مضافا اليهم لجنة الشباب والمرأة باحد عشر مقعدا لكل منهم. وقال سرحان ان الدفع باعداد لاحصر لها بدعوي عمل اتحادات للنقابات المهنية داخل الحزب بعضويات تضم للجمعية العمومية من خارج الحزب تخل بمبدأ التساوي في حين انه يمكن ان تضم هذه الخبرات الي اللجان النوعية طبقا لنظامها في اللائحة. واكد سرحان ان الاقتراح بانتخاب سنوي لهيئة مكتب الحزب ما هو الا محاولة لفرض الهيمنة وعمل صراعات وفتنة سنويا داخل الهيئة العليا علي حد قوله وهذا يهدد الاستقرار في الحزب وبالتالي يجعل الهيئة العليا وهيئة المكتب في حالة ضعف وتحت يد الرئيس وبذلك لاتقوي علي اتخاذ القرارات المناسبة. وقال سرحان ان الوفديين لن يعطوا شيكا علي بياض لرئيس الحزب ليدخل الوفد نفق الديكتاتورية وسوف ينحازون نحو الديمقراطية والدستور. من جانبه اصدر الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بيانا تفسيريا لا تجاهه لتعديل اللائحة الداخلية للحزب قال فيه: ان من حق رئيس الوفد ان يدعو لجمعية عمومية غير عادية لتعديل برنامج الحزب او نظامه الداخلي طبقا للمادة45 من النظام الداخلي. وبرر البدوي رغبته في انعقاد الجمعية العمومية سنويا بدلا من انعقادها كل اربع سنوات برغبته في تأكيد مبدأ المساءلة والمحاسبة والمراجعة أولا بأول. وان اي تراخ او تراجع للوفد سياسيا او تبديد لثروات الوفد سيكون محل تقييم سنوي من اعضاء الهيئة الوفدية بدلا من ان يظل رئيس الوفد لمدة4 سنوات وتنتهي مدته دون ان يكون للهيئة الوفدية حق مساءلته او محاسبته وفقا للائحة النظام الداخلي الحالية. واضاف البيان انه لابد ان يكون للهيئة العليا حق سحب الثقة من عضو او اكثر من اعضاء المكتب التنفيذي حتي لا يتراخي اي عضو في اداء مهام منصبه وان تختار الجمعية العمومية مرشح رئاسة الجمهورية بالاقتراع السري من بين اكثر من مرشح. ورفض البيان ان يأتي رئيس الوفد بالتزكية دون ان يكون للجمعية العمومية الحق في قبوله او رفضه وفي حالة وجود مرشح وحيد لرئاسة الوفد فلا يعلن فوزه الا بعد حصوله علي اغلبية اصوات الحاضرين من اعضاء الهيئة الوفدية في اقتراع سري. من جانبه نفي فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب ل الأهرام المسائي وجود ازمات داخل الحزب قائلا ان الامر يقتصر علي اختلاف وجهات النظر واكد ان الجمعية العمومية سوف تفصل في كل الخلافات.
