عضو شورى (وطنى) يشترى أراضى من شركة (مساهمة البحيرة) بالباطل

أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ل«الشروق» أن قائمة كبيرة تضم رجال أعمال ومسئولين ذوى نفوذ بوزارة الزراعة وعضوا بمجلس الشورى، يمارسون ضغوطا على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضى، لتمرير قرار ببيع مساحات من أراضى شركة مساهمة البحيرة، التى كانت قد خصصتها لها وزارة الزراعة عام 2004، موضحة أن القرار فى حال صدوره سيأتى مخالفا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للتصرف فى هذه الأراضى.
وتدرس الهيئة البدء فى الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة بسحب وبيع مساحة 1450 فدانا من شركة مساهمة البحيرة بعد ثبوت تورط الشركة فى بيع هذه المساحة لصالح الشركة يساهم فيها أحد أعضاء مجلس الشورى عن الحزب الوطنى، بالمخالفة لبنود العقود المبرمة بين هيئة التنمية الزراعية وشركة مساهمة البحيرة.
يشار إلى أن الشركة المملوكة للقطاع الخاص تقدمت بالمخالفة لقرارات مجلس إدارة التعمير والتنمية الزراعية السابقة بطلب لتشكيل لجنة للحصول على هذه المساحات من الهيئة؛ تمهيدا للتصرف فيها وبيعها للاستثمار السياحى، وبعد عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة فى الاجتماع الأخير مارس رئيس الشركة ضغوطا على أجهزة الوزارة؛ لتجميد قرارات المجلس السابق، الخاصة بسحب هذه المساحات، ولمنح شركة مساهمة البحيرة الشرعية القانونية لتخصيصها لصالح الشركة.
كان القرار الأخير لمجلس إدارة الهيئة والذى شاركه فيه ممثلون عن 9 وزارات، قد نص على «تأجيل الموضوع للدراسة والبحث»، وهو ما فسرته المصادر بأنه يمثل تراجعا من الهيئة عن قراراتها السابقة، بالمخالفة للقانون ويشوبه «العوار» ويؤكد وجود مصالح شخصية وراء القرار الجديد.
فى هذا السياق، علمت «الشروق» أن الاجتماع المقبل لمجلس إدارة هيئة التعمير المعنية بالتصرف فى الأراضى الصالحة للزراعة عقب عطلة عيد الفطر سيبحث تقريرا مفصلا حول مخالفات شركة مساهمة البحيرة، أعده عدد من الجهات الرقابية، كما شاركت هيئة التعمير بمذكرة توضيحية حول هذه المخالفات. وسط تأكيدات رسمية بمخالفة شركة مساهمة البحيرة لبنود التعاقد مع هيئة التنمية الزراعية وبيع مساحات من الأراضى المخصصة لها دون الرجوع للهيئة؛ مما تسبب فى إهدار 70 مليون جنيه قيمة هذه المساحات، التى تصل لأكثر من 500 مليون جنيه فى حال تحويلها إلى الاستثمار السياحى طبقا للمصادر.