هيومان رايتس ووتش تتهم أجهزة الأمن باختطاف المعارضين

اتهمت منظمة هيوامان رايتس ووتش أجهزة الأمن المصرية بممارسة سياسة الاختطاف ضد المعارضين، وذلك على ضوء قضية اختفاء شاب مصري بصورة غامضة منذ أكثر من عام.
وذكرت المنظمة المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم أن هناك مؤشرات تدل على أن الطالب محمد سعد ترك، الذي اختفى في يوليو من العام الماضي، محتجز في مكان "غير معلوم" لدى الجهات الأمنية، فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن الوزارة ليس لديها أي معلومات بشأن هذه القضية.
من جانبه قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية: إن "ممارسة إخفاء الأفراد الوحشية مشكلة كبرى يعاني منها سجل مصر الحقوقي"، ودعا السلطات المصرية إلى أن "تكشف فورًا عن مكان ومصير محمد ترك، وأن تقاضي المسؤولين عن اختفائه".
وبحسب بيان صدر عن المنظمة، اليوم السبت، فإن ترك، وهو طالب بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 23 عامًا، قد قال لأسرته في 26 يوليو 2009 إنه سيخرج يتمشى، وعندما مرت 48 ساعة دون أن يظهر، قدمت أسرته بلاغًا في قسم شرطة "رشيد" بمحافظة البحيرة.
وبعد خمسة أيام تلقى والده استدعاء من رئيس وحدة المباحث الجنائية بقسم الشرطة، وقال: "ذهبت إلى القسم وسألني الضابط إذا كان محمد بخير أو يعاني من مشكلات صحية، شرحت له أنه مصاب باكتئاب ويتعاطى دواء.. سأل الضابط: أي دواء يأخذ، وما جرعته ومن طبيبه؟ ثم نقل هذه المعلومات على الهاتف إلى شخص آخر".
وتابع الأب سعد ترك قائلاً: "بعد أسبوع ذهبت إلى مقر أمن الدولة في دمنهور، وقال لي الحراس إن محمد قد أحيل إلى رشيد.. وعندما ذهبت إلى وحدة الأمن في رشيد، قالوا لي إنهم لا يعرفون عنه شيئًا وأمروني بألا أعود إليهم"، بحسب التقرير.
وأفادت المنظمة بأن الأسرة أرسلت العديد من الشكاوى إلى وزارة الداخلية والنائب لعام وهيئات حكومية أخرى، وبعد مرور عام دون أي رد، وفي يوليو 2010، قررت الأسرة إبلاغ منظمات حقوق الإنسان بما حدث وإعلانه لوسائل الإعلام.
كما أشار التقرير إلى أن كلا من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لحقوق الإنسان تقدمتا بشكوى إلى مكتب النائب العام في 8 أغسطس الماضي، عن اختفاء الطالب محمد سعد ترك، الذي ترجح أسرته أنه تعرض للاعتقال من قبل جهاز مباحث أمن الدولة.
وذكر المحامي جمال عيد، الذي قدّم الشكوى، أن النائب العام قال إن الشكوى ما زالت قيد التحقيق، واستعلم من مباحث أمن الدولة، وهو فرع الأمن الداخلي بوزارة الداخلية.
وقالت أسرة ترك إن مسؤولي جهاز أمن الدولة في فرع رشيد استدعوا محمد ترك في أبريل من العام الماضي، حيث خضع للاستجواب بشأن أنشطته الجامعية، خاصة مشاركته في مظاهرة بالجامعة فترة "حرب غزة"، وأفرجوا عنه بعد ساعة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الصمت الطويل المحيط بمصير ترك، يثير عدة تساؤلات حول سلامته، مشيرة إلى أنه كثيرًا ما يكون الاحتجاز طرف أمن الدولة بمعزل عن العالم الخارجي، ويستغرق عادة قرابة الشهرين.
وذكرت أن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي طرف أمن الدولة، الذي قد يرقى لكونه اختفاءً قسريًّا، مألوف في أوساط المعتقلين السياسيين، وكثيرًا ما تحتجز مباحث أمن الدولة المشتبهين في القضايا الهامة قبل أن تحيلهم إلى نيابة أمن الدولة لتوجيه الاتهامات إليهم.