فضت قوات الأمن المركزي، اليوم الثلاثاء، اعتصام عمال مراكز معلومات التنمية المحلية، الذي احتشد فيه المئات من العمال للاحتجاج على عدم تنفيذ الحكومة لوعودها السابقة لهم، والمتمثلة في تخصيص 150 مليون جنيها تم اعتمادها من وزارة المالية لتحسين أوضاعهم المادية وتوفير تأمينات ومعاشات مناسبة لهم، بناءا على موافقة مجلس الشعب، بعد اعتصام دام نحو الشهر أمام مجلس الشعب في مايو الماضي. وترتب علي فض الاعتصام إفطار المعتصمين على أرصفة الشوارع أمام الوزارة، وقال أحد المعتصمين: "فطرنا على الرصيف بشرب الماء فقط بعد ما طردونا من الوزارة قبل الإفطار بساعتين، وأتوا لنا بسيارات الأمن المركزي". وأكد المعتصمون أنهم كانوا يصرون علي استمرار الاعتصام وتصعيده في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم لولا تدخل الأمن واستعماله القوة مع عدد منهم في وجود أطفال المعتصمين معهم في الاعتصام. من جهته، طالب عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم ريحان، رئيس جهاز بناء وتنمية القرية مديري مراكز القرى بحث العاملين على سرعة صرف مستحقاتهم عن شهري يوليو وأغسطس، تبعا للنظام القديم أي بدون زيادات، وأنه يتم النظر في لائحة الأجور الجديدة، وفقا لما قاله حسن عابدين مدير مركز معلومات بقرية ناهيا محافظة 6 أكتوبر. وأكد عابدين أن المديرين رفضوا صرف الرواتب وتم إرجاع الشيكات التي تبلغ جملتها 8 مليون جنيه لجملة 32 ألف موظف، مضيفا أنه لن يقبل أحد من الموظفين القبض دون الزيادات التي استحقت لهم بناء على القرار الصادر من قبل مجلس الشعب في شهر مايو بتخصيص 150 مليون جنيه لهؤلاء الموظفين ولم تقم الجهات المختصة بتنفيذه. وأوضح أحد الموظفين المعتصمين، رافضا ذكر اسمه، أن جميع زملائه قرروا عدم استلام مستحقاتهم عن آخر شهرين في حالة عدم إضافة الزيادات، وذلك عبر إقرارت حرروها لأنفسهم أمس الأول أملا منهم في أن يمثل ذلك نوعا من الضغط على القيادات لتنفيذ مطالبهم.