عودة اعتصام موظفى «مراكز المعلومات» لمطالبة الحكومة بتنفيذ اتفاق رفع الأجور

دخل المئات من موظفى مراكز معلومات التنمية المحلية فى اعتصام مفتوح، أمس، أمام مقر اتحاد العمال، وسط إجراءات أمنية مشددة، للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الذى أبرمته الحكومة عقب اعتصامهم فى مايو الماضى، الذى يقضى بزيادة أجورهم من 90 إلى 320 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و381 جنيها للمؤهلات العليا، وإضافة ملحق لعقود الموظفين يشمل التأمينات الصحية والاجتماعية والإجازات والحوافز وفقا لما ذكره المصري اليوم. ورفع المحتجون لافتات تستغيث بالرئيس مبارك وتطالبه بالتدخل لحمايتهم و«رفع الظلم عنهم»، ورددوا هتافات «يا خسارة على الشباب لما ناموا على التراب»، و«صور ذيع.. المعلومات بتضيع»، فى الوقت الذى تعرض فيه عدد من العاملات المشاركات فى الاعتصام لحالات إغماء نتيجة للتزاحم وارتفاع درجة حرارة الطقس.
وأكد الموظفون تمسكهم بتنفيذ الاتفاقية التى أبرمت معهم فى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب والتى تقضى بزيادة رواتبهم، خاصة بعد إعلان الحكومة اعتماد 150 مليون جنيه لرفع رواتب العاملين فى المراكز، بزيادة 100 مليون جنيه عن الميزانية المعتمدة حالياً، على أن تبدأ زيادة الرواتب بداية يوليو الماضى، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
واتهم المعتصمون عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وحسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، ومسؤولى وزارة التنمية المحلية، بخداعهم، بعد أن أكدوا لهم، عقب اعتصامهم فى 14 سبتمبر الماضى، أنه تم الاتفاق مع مديريات المحافظات لصرف رواتب شهرى أغسطس وسبتمبر وفق لائحة الأجور القديمة على أن يتم احتسابها ك«سُلف»، وتصرف لهم فروق الرواتب بأثر رجعى فى أكتوبر، وهو ما نفاه مسؤولو المديريات بالمحافظات عندما استفسر الموظفون منهم عن حقيقة الاتفاق.
وأكد العمال اعتزامهم مواصلة الاعتصام وعدم إنهائه لحين التوصل إلى حل نهائى بشأن مشكلتهم، مشيرين إلى أن الضغوط الأمنية لن تفلح فى إنهاء اعتصامهم بمقر اتحاد العمال كما حدث من قبل أمام مجلس الشورى، عندما فضت قوات الأمن اعتصامهم بالقوة.