عاود المئات من موظفي مراكز معلومات التنمية المحلية الدخول في اعتصام مفتوح، صباح الثلاثاء، أمام مقر اتحاد العمال، وسط إجراءات أمنية مشددة. ويأتي تجدد الاعتصام للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي أبرم عقب اعتصامهم فى شهر مايو الماضى، والذى يقضي بزيادة أجورهم من 90 جنيها إلى 320 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة و381 جنيها لحملة المؤهلات العليا، وإضافة ملحق لعقود الموظفين يشمل التأمينات الصحية والاجتماعية وكافة الإجازات والحوافز. وأكد العمال تمسكهم بتنفيذ الاتفاقية التي أبرمت معهم في لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب والتي تقضي بزيادة رواتبهم، خاصة بعد إعلان الحكومة عن اعتماد 150 مليون جنيه لرفع رواتب العاملين فى المراكز، بزيادة 100 مليون جنيه عن الميزانية المعتمدة حالياً، على أن تبدأ زيادة الرواتب بداية يوليو الماضى وهو ما لم يحدث حتى الآن. واتهم العمال عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، ومسئولي وزارة التنمية والحكم المحلي بخداعهم، وذلك بعد أن أكدوا لهم عقب اعتصامهم فى 14 سبتمبر الماضي الاتفاق مع مديريات المحافظات بصرف رواتب شهرى أغسطس وسبتمبر على أساس المرتبات القديمة على إنها سلف حتى شهر أكتوبر الجارى، على أن يتم صرف فروق المرتبات بأثر رجعى فى شهر أكتوبر، وهو ما نفاه مديرو المديريات بالمحافظات لهم. وأكد العمال اعتزامهم مواصلة الاعتصام لحين التوصل إلى حل نهائي بشأن مشكلتهم، مشيرين إلى أن الضغوط الأمنية لن تفلح في إنهاء اعتصامهم بمقر اتحاد العمال كما تم من قبل أمام مجلس الشورى عندما أعتدت عليهم قوات الأمن بالاعتداء وأجبرتهم على فض اعتصامهم. من جانبه، حًمل إبراهيم الأزهري الأمين العام لاتحاد العمال رئاسة مجلس الوزراء المسئولية بشأن اعتصام العاملين في مراكز معلومات التنمية المحلية، مؤكدا أن اتحاد العمال خاطب المسئولين في مجلس الوزراء أكثر من مرة لإنهاء المشكلة، كما أجري مفاوضات مع مسئولي وزارة التنمية والحكم المحلي ولا يعرف أحد سبب التقاعس في تنفيذ الاتفاق الذي تم الحصول على أكثر من وعد من قبل مسئولي الحكومة من أجل تنفيذه. وأشار إلى أن اتحاد العمال يعرف أن موظفي مركز المعلومات لهم حق، وسوف يظل يساندهم لحين الحصول على حقوقهم التي اعترفت الحكومة وجميع المسئولين في الدولة بها، مؤكدا أنه لا يجوز أن يظل هناك موظفين في مصر تابعين للحكومة تقل أجورهم عن 100 جنيه شهريا.
