مسئولو متحف خليل تركوا الزائرين مع اللوحات فى الطابقين الأول والثانى وجلسوا فى الأرضى

كشف تقرير المباحث الجنائية فى حادث سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» عن أن قاعات العرض الموجودة بها اللوحات التى تقع بالطابقين الأول والثانى من متحف محمود خليل «خالية تماما من موظفى وإداريى المتحف الذين تقع مكاتبهم بالدور الأرضى والبدروم».
وتبين من التقرير الذى طلبته نيابة شمال الجيزة لبيان مدى مسئولية محسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة وباقى المتهمين سرقة اللوحة التى تقدر قيمتها 50 مليون دولار، «قلة عدد أفراد الأمن التابعين لقطاع الفنون التشكيلية المشرف على المتحف».
وأكدت التحريات أن أفراد الأمن «تقاعسوا عن تأمين وحراسة مقتنيات المتحف منذ الصباح وحتى غلقه مساء، مما مكن مرتكب الواقعة من الانفراد باللوحة وسرقتها والخروج بها دون أن يشعر به أحد من أمناء المتحف أو رجال الأمن الداخلى للمتحف».
كما أفادت تحريات مباحث شرطة المتحف بأن محسن شعلان «تقاعس فى أداء واجبات وظيفته نحو إصلاح الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة منذ أكثر من عام، بالإضافة إلى تقاعسه عن تعزيز أفراد الأمن بالمتحف بما يؤدى إلى إحكام السيطرة والرقابة عليه»، وأن أحمد نصر إسماعيل، أمين المتحف «لم يقم بمرافقة الزائرين أثناء زيارتهم إن وجدوا فى المتحف، وأن أفراد الأمن»، وأن أشرف محمد، وعلاء منصور محمود، ومحمد عبدالصبور حسين، «تقاعسوا عن القيام بأداء واجباتهم بالمرور على قاعات المتحف أثناء وجود الزائرين وتفقد المقتنيات بالمتحف».
وجاء فى التحريات كذلك أن عادل محمد إبراهيم، مشرف الأمن الداخلى للمتحف «لم يعلم أفراد الأمن المرور على قاعات المتحف على الرغم من تعطل الكاميرات وأجهزة الإنذار الموجودة بالمتحف».
وكشفت تحريات المباحث أن «لجنة الفتح المشكلة من هويدا حسين عبدالفتاح، وعلاء منصور محمود، وأشرف عبدالرازق حامد، وإبراهيم محمد، تتسم إجراءات عملها بالصورية وإثبات بيانات بالتتميم على المقتنيات وسلامة نوافذ المتحف»، وتبين أنهم «لم يقوموا بالتتميم الكامل والاكتفاء بغلق باب المتحف الخارجى وإثبات ذلك بالدفاتر الموقع عليها من أفراد اللجنة».
أوضحت التحريات أن ريم أحمد بهير، مديرة متحف محمود خليل «تقاعست فى أداء واجباتها الوظيفية وأخذت من السلبية عنوانا لإدارتها، ولم تبادر بالاتصال بأعلى المسئولين، لكنها اكتفت بإجراءات روتينية عقيمة، كما أنها لم تعد نظاما فعالا لتحديد اختصاصات أمناء المتحف وأفراد الآمن، وأربكت حركة الموظفين، ولم يكن هناك نظام إدارى صارم لتحديد المسئوليات وكل موظف يفعل كل ما يحلو له سواء بالحضور والانصراف مما أدى إلى حالة التسيب التى أسفرت عن ارتكاب الواقعة».
وكشف التقرير الذى أعده العقيد أحمد عبدالظاهر، رئيس قسم مباحث المتحف أن اللوحة محل الواقعة «كانت معروضة داخل قاعة العرض المخصصة لها بالدور الأول وتحمل اسم (فان جوخ) ومعلقة على الحائط وبها جهاز إنذار تبين أنه معطل، مع عدم وجود كاميرات المراقبة الخاصة بالقاعة، وتبين أنه يوجد (2) كاميرا مراقبة كانتا منزوعتين من حامليهما منذ فترة للإصلاح».
وأضاف التقرير «تبين تعطل 44 كاميرا من إجمالى 46 كاميرا بجميع أنحاء المتحف، ولا تسجل الأحداث المصورة بالمتحف، لم يتم تطوير المراقبة منذ عام 1995». موضحا أن الحماية الإلكترونية التى خصصت لتأمين المتحف وما بداخله من مقتنيات ذات قيمة «لم تعد متوافرة»،
كما تبين أن أمناء المتحف جميعهم والمكلفين باصطحاب الزائرين منذ دخولهم المتحف وحتى الانتهاء من الزيارة «كانوا غير جادين فى عملهم ونادرا ما يقوم أحدهم بمرافقة الزائرين، وهو ما يؤكد أن الزائرين يتجولون داخل صالات العرض دون مرافقة من أمناء المتحف حيث تقاعسوا عن القيام بواجباتهم الوظيفية على الرغم من قلة عدد الزائرين».