حل مشكلة العائدين للمسيحية قريبا

علمت «الشروق» أن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية التقى برمسيس النجار، محامى البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس، لمناقشة تسوية أوضاع العائدين للمسيحية الذين صدر لهم حكم قضائى العام الماضى يسمح بإعادة تعديل خانة الديانة من مسلم لمسيحى، ومن المنتظر أن يصدر وزير الداخلية قرارا قريبا بتنظيم الإجراءات القانونية لتطبيق الحكم أسوة بالبهائيين.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما قضائيا فى فبراير العام الماضى يقضى بالسماح بتغيير بيانات الديانة للعائدين للمسيحية، مع تسجيل عبارة «مسلم سابق» فى خانة الديانة.
وقال رمسيس رءوف النجار ل«الشروق» إن اللقاء تناول تبعات تنفيذ القرار من الجوانب المختلفة، سواء القانونية أو الدستورية أو الإنسانية. مشيرا إلى أن توجه وزارة الداخلية هو خطوة للأمام لتطبيق المادة (46) من الدستور التى تنص على حرية العقيدة.
ومن المقرر أن يلتقى البابا شنودة بالمحامى النجار يوم السبت المقبل لإطلاعه على ما دار خلال اللقاء.
وأشار النجار إلى أن مكتبه يباشر قرابة 2500 حالة ممن يودون العودة للمسيحية، وأن هناك حالات أخرى تنتظر بدء إصدار قرار الداخلية.
من ناحية أخرى، قال الدكتور رءوف هندى حليم البهائى الذى حصل على حكم المحكمة إنه توجه صباح أمس الأول الخميس إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج شهادات ميلاد لأبنائه تنفيذا للقرار. وأن المسئولين بالمصلحة طلبوا منه تقديم طلب لتنفيذ الحكم والحضور مرة أخرى بعد 10 أيام. مشيرا إلى أن المسئولين بالمصلحة أكدوا له أن هذا الطلب روتينى وأنهم يحتاجون لمهلة لكى يدرسوا الجوانب الفنية لوضع العلامة «» أمام خانة الديانة.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت أمس الأول قرارا أصدره وزير الداخلية فى 19 مارس الماضى، ودخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره. يقضى بالاعتراف بحق أتباع الديانات «غير المعترف بها» فى الحصول على الوثائق الثبوتية الضرورية والخدمات الأساسية.
وقد أصدر الوزير القرار بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق الأقلية البهائية فى مصر فى استخراج الوثائق الرسمية، كبطاقات الهوية وشهادات الميلاد، دون الكشف عن معتقداتهم الدينية أو الاضطرار إلى ادعاء أنهم مسلمون أو مسيحيون.
واعتبرت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان صدر أمس الأول أن القرار هو خطوة إيجابية تأخرت كثيرا. وأنه يضع نهاية للسياسة الرسمية التى قامت على إجبار المصريين البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية.
ونص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية على «إضافة فقرة إلى المادة 33 من القرار رقم 1121 لسنة 1995 على أن يتم إثبات علامة () قرينة خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاث، وكتبت بها علامة () أمام خانة الديانة أو نفاذ الأحكام القضائية النافذة لهم ويسرى ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة شريطة أن يقدم طلب بذلك لمساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية أو من ينوبه ويتم إيداعه فى السجل المدنى».
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ل«الشروق»: إن إحدى مميزات القرار أنه لا يخص البهائيين فقط ولكن يفتح الأمر لكل المصريين الذين يعتنقون أديانا غير الأديان السماوية الثلاث وهو بذلك يحتاط إلى احتياجات قد تظهر فى المستقبل ويعترف بأن المجتمع المصرى متعدد الديانات.