لجنة الحريات الدينية تسأل عن قانون دور العبادة وإلغاء خانة الديانة و(القرآنيين)

فى إطار زيارة وفد لجنة الحريات الدينية التابعة للكونجرس الأمريكى لمصر التقى أمس الأول، وفد اللجنة بعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدنى خلال حفل غذاء بمنزل نائب السفيرة الأمريكية ماسيو تيلر.
وحضر اللقاء تمارا ويتس، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، ومن النشطاء المصريين أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومحمد أنور السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، والناشطة الحقوقية إنجى حداد، وكان من المقرر أن يشارك هشام قاسم الناشط الحقوقى والناشر، وبهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فى اللقاء إلا أنهما غادرا بعد تأخر اللجنة أثناء مقابلتها شيخ الأزهر.
وخلال اللقاء طالب محمد السادات وفد اللجنة بعدم توجيه انتقادات حادة للأوضاع فى مصر، وقال: «قلت لهم عندنا مشكلات ومعترفين بها لكن ارتفاع صوت الانتقادات وحدتها قد يؤتى بآثار سلبية»، مشيرا إلى تحفظ عدد من السياسيين والبرلمانيين على نشاط اللجنة.
وأكد السادات أنه شدد على ضرورة العمل على إصلاح سياسى شامل، مؤكدا أن الديمقراطية هى الضمان الحقيقى لحل مشكلات الأقباط والمسلمين على السواء وضمان المساواة الحقيقية وتطبيق القانون.
وأوضح أحمد سميح، الذى التقى باللجنة خلال حفل الغذاء بمنزل نائب السفيرة، وعقد لقاء آخر بمقر مركز أندلس لدراسات التسامح، أن اللجنة اهتمت خلال هذا الاجتماع باستطلاع آراء النشطاء حول الأولويات، التى يجب اتباعها حاليا للحد من حالة الاحتقان وإهدار الحريات الدينية، وتساءلوا حول مدى أولوية صدور قانون موحد لدور العبادة، وقرار بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية.
وأكد سميح أن التعامل مع حالة الاحتقان يتطلب العمل على عدة مستويات بدء من إلغاء خانة الديانة بالبطاقة الشخصية وصدور قانون موحد لدور العبادة وإصلاح مناهج التعليم وتجريم خطاب الكراهية.
كما اهتمت اللجنة بالتعرف على حالة القرآنيين والانتهاكات، التى يتعرضون لها وعرض سميح خلال اللقاء للمشكلات، التى تواجههم فى العمل والسفر. وطالب سميح الوفد بإصدار بيان صحفى فور انتهاء مهمتهم لتوضيح موقفهم من الأوضاع فى مصر.
من جانبه، قال بهى الدين حسن، الذى لم يحضر اللقاء نتيجة تأخر الوفد عن موعده، إن صدور قانون موحد لدور العبادة لن يحل المشكلة، وأضاف: «مشروع القانون المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان أو الحزب الوطنى، كلاهما يحيل الملف فى النهاية للجهات الأمنية»، وأكد أن الحل يبدأ من إلغاء الحظر الرسمى غير المعلن على بناء وصيانة وتجديد دور العبادة لغير المسلمين السنة على حد تعبيره.
من جهة أخرى، التقى الوفد أمس كلا من الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنبا انطونيوس نجيب، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورمسيس النجار أحد المحامين المقربين من البابا شنودة.
وقال البياضى: «إن الحديث مع الوفد دار حول العلاقات المسيحية المسيحية وخاصة علاقتنا مع الكنيسة الأرثوذكسية والخلافات التى ظهرت على السطح مؤخرا».
وأضاف البياضى: «سألوا أيضا عن بناء الكنائس فى مصر وأجبت بجملة واحدة «عندما تصل الأوراق إلى رئيس الجمهورية نثق أنها لا تتأخر».
أما لقاء الوفد برمسيس النجار، والذى استمر نحو ساعة ونصف الساعة فتناول قضايا العائدين الى المسيحية والحريات الدينية، وأوضح النجار أن الوفد سأل عن القضايا التى قضى فيها بالأحكام وما إذا كانت هذه الأحكام تنفذ أم لا وأيضا القضايا الموقوفة منذ فترة.
وأوضح النجار أن اللجنة حاولت الحديث معه عن أحداث نجع حمادى، لكنه رفض بشدة باعتباره المحامى المكلف من قبل نقابة المحامين بالدفاع لصالح أسر الضحايا ولا يجوز له الحديث فى أمر ما زال القضاء ينظره.
وأثناء مثول الجريدة كانت تمارا ويتس، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، تعقد اجتماعا مع 15 ناشطا حقوقيا من الذين شاركوا فى أنشطة منظمة فريدم هاوس بمقر السفارة الأمريكية. ويشارك فى اللقاء ماجد سرور، مدير مؤسسة عالم واحد لرعاية المجتمع المدنى، ونبيل شلبى، المحامى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح.