تجديد حبس وكيل أول وزارة الثقافة في قضية سرقة زهرة الخشخاش

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، تجديد حبس محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة وأربعة متهمين آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان العالمي فان جوخ من متحف محمد محمود خليل .
ونفى المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات بالإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها من خلال التسبب في سرقة اللوحة البالغ قيمتها 55 مليون دولار أمريكي، فيما طالب الدفاع عنهم بإخلاء سبيلهم .
واستند دفاع محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة في طلبه بإخلاء سبيله إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه، وانتهاء التحقيقات معه وأن له مكان إقامة معلوما ولا يخشى عليه من الهرب إلى جانب أنه ممنوع من السفر ومغادرة البلاد بأمر النائب العام، وأن ظروفه الصحية وكبر سنه يحتمان إخلاء سبيله وعدم إبقائه محبوسا
على ذمة التحقيقات.
وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أمر أمس الاثنين بحبس محسن شعلان، والمتهمين الأربعة الآخرين من أفراد الأمن الداخلي وأمين العهدة بمتحف محمد محمود خليل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما قرر إخلاء سبيل 3 متهمين آخرين من بينهم مديرة المتحف ريم أحمد بهير، وماريا القبطي بشاي وكيلة المتحف، وهويدا
حسين عبد الفتاح عضو لجنة فتح المتحف يوم وقوع الحادث - بضمان مالي على ذمة التحقيقات التي تجري معهم أيضا.
وكشفت التحقيقات المستمرة منذ وقوع الحادث وحتى الآن أن وكيل أول وزارة الثقافة محمد محسن شعلان له مقر دائم بمبنى متحف محمود خليل، ويتواجد فيه بصورة يومية وسبق صدور قرار وزير الثقافة عام 2006 بتفويضه في سلطات الوزير في الشؤون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف.
وأكدت التحقيقات أن شعلان أهمل في القيام بواجبات وظيفته في تلافي أوجه القصور الشديدة في إجراءات التأمين باستبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة على الرغم من أن تكلفة استبدالها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة مما سهل سرقة اللوحة الفنية النادرة ل "زهرة الخشخاش" والبالغ قيمتها الدفترية 55 مليون دولار .
كما ثبت من التحقيقات عدم متابعة وكيل أول الوزارة لتنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 لشركة المقاولون العرب لتطوير وترميم مبنى المتحف وعدم قيامه بنقل اللوحات إلى متحف آخر لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها، وأنه كان يمكنه في حالة عدم توفير التأمين اللازم اتخاذ إجراءات غلق المتحف حفاظا على مقتنياته، ولكنه لم يفعل ذلك رغم سوء أحوال التأمين والحراسة في المبنى.
وأظهرت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية أن أفراد الأمن من العاملين بوزارة الثقافة أخلوا بواجبات وظيفتهم بعدم أدائهم لعملهم أثناء فترات الزيارة وعدم حراسة اللوحات حراسة دقيقة وعدم إجراء التفتيش على الزائرين دخولا وخروجا من المتحف، إلى جانب أن أمناء المتحف لم يتخذوا الإجراءات القانونية الدقيقة في محاضر فتح المتحف وغلقه.
كما كشفت التحقيقات أن إجراءات التأمين تتم بصورة شكلية مستندية فقط وبطريقة عشوائية غير مدربة إضافة إلى عدم مرافقتهم للزوار أثناء الزيارة لاسيما في ظل سوء الأحوال الرقابية وعدم وجود كاميرات مراقبة أو أجهزة إنذار مما يشكل إهمالا جسيما لما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم .
وأوضحت التحقيقات أن مديرة المتحف ووكيلتها في حال غيابها تختص ككل منهن بالرقابة الإشراف على أعمال المتحف من الناحية الإدارية والفنية وتنظيم العمل، فيما أشارت التحقيقات إلى أن عضوة لجنة فتح المتحف أثبتت في السجل المعد لذلك يوم اكتشاف الواقعة، وجود اللوحة المسروقة على الرغم من أنها لم تقم بمشاهدتها على
الطبيعة.
وكان النائب العام قد انتقل إلى المتحف محل السرقة صباح الأحد وتفقد مقر المتحف حيث تبينه له وجود قصور شديد في إجراءات تأمين وحراسة المتحف، ومقتنياته وأصدر تعليماته فور ذلك لفريق محققي النيابة العامة بسرعة سؤال جميع المختصين في هذا المتحف من الإداريين والفنيين والقائمين على الحراسة والتأمين.