النائب العام يطلع فاروق حسني علي نتائج تحقيقات زهرة الخشخاش

في تطورات مثيرة لقضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان العالمي فان جوخ من متحف محمد محمود خليل‏
‏ امر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة باستمرار حبس محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة واربعة متهمين اخرين لمدة‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات‏‏ كما امرت النيابة بسرعة ضبط واحضار اثنين من افراد الأمن بالمتحف حيث اختفيا يوم الحادث بصورة تبعث علي الريبة‏,‏ كما استمع محمد عاطف مدير نيابة الدقي إلي الفت الجندي مديرة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية‏,‏ حيث ذكرت انها مسئولة عن اعداد مشروع الموازنة السنوية بالاشتراك مع مسئولي الإدارة الهندسية للمتاحف‏,‏ وقالت إنها اعدت منذ عام موازنة لمتحف محمد محمود خليل وقدمتها إلي محسن شعلان لعرضها علي وزير الثقافة‏,‏ وبعد ذلك فوجئت به يصرف اربعين مليون جنيه علي متحفي سراي الجزيرة وحسن صبحي بالاسكندرية‏,‏ واكدت ان شعلان هو المسئول الأول عن الكاميرات المعلطة بالمتحف بالاسكندرية‏,‏ وأكدت ان شعلان هو المسئول الأول عن الكاميرات المعطلة صبحي بالاسكندرية‏,‏ وأكدت ان شعلان هو المسئول الأول عن الكاميرات المعطلة بالمتحف وكذلك الترميمات التي يحتاجها المتحف‏,‏ وبعد ادلائها باقوالها قررت النيابة اخلاء سبيلها‏.‏
وفي ذات الإطار استقبل النائب العام بمقر مكتبه امس فاروق حسني وزير الثقافة‏,‏ حيث استمع إلي افادة الوزير بشأن سرقة زهرة الخشخاش وبدوره اطلع المستشار عبدالمجيد محمود الوزير علي نتائج التحقيقات في القضية‏,‏ وكذلك ما انتهت إليه معاينته للمتحف وما اسفرت عنه من مؤشرات‏.‏
وكان المتهمون قد نفوا الاتهامات المسندة إليهم بالاهمال والقصور والاخلال باداء واجباتهم الوظيفية مما الحق ضررا جسيما باموال الجهة التابعين لها‏,‏ من خلال التسبب في سرقة اللوحة التي تبلغ قيمتها‏55‏ مليون دولار امريكي وقد طلب دفاع المتهمين سماع شهادة وزير الثقافة كما طلبوا اخلاء سبيل موكليهم واستند دفاع محسن شعلان في طلبه باخلاء سبيله إلي انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه‏,‏ لانتهاء التحقيقات معه‏,‏ كما ان له مكان اقامة معلوما ولايخشي عليه من الهروب‏,‏ فضلا عن انه ممنوع من مغادرة البلاد بأمر النائب العام‏,‏ واضاف ان ظروفه الصحية وكبر سنه يحتمان اخلاء سبيله وعدم ابقائه محبوسا علي ذمة التحقيقات‏.‏
طالبت وزارة الثقافة جميع الفضائيات ووسائل الاعلام الأخري بتحري الدقة فيما ينشر أو يذاع بشأن قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل‏,‏ والتي يتم إجراء تحقيقات بشأنها حاليا أمام القضاء‏.‏
وأكد بيان صادر عن الوزارة امس ضرورة إحاطة الرأي العام بأن ماتناولته بعض الفضائيات ووسائل الإعلام بشأن سرقة لوحة الخشخاش‏,‏ وما عرضته إحدي الفضائيات من صور ضوئية لمكاتبات صدرت بشأن تطوير المتحف وبعض المتاحف الفنية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية‏,‏ لم تكن دقيقة ومتكاملة وتم اجتزاء جوانب
كثيرة منها تخرجها من سياقها‏..‏و قالت‏:‏ ان ذلك يعكس صورة غير حقيقية لدور وزارة الثقافة في الاشراف والمتابعة لجميع المتاحف وتطويرها وتأمين محتوياتها من السرقة‏.‏
وأضاف البيان أنه كان يتعين عرض الصورة كاملة دون إجتزاء علي الرأي العام بما فيها الردود علي المكاتبات الصادرة عن مكتب وزير الثقافة والمتابعة مع مجلس الوزراء حتي صدور الاسناد بالامر المباشر في أبريل‏2009‏ وتطوير المتحف‏,‏ واعتماد المبالغ المالية اللازمة للتطوير بنحو‏40‏ مليون جنيه من صندوق التنمية الثقافية‏,‏ وذلك حتي يقف المتابع علي حقيقة الامر وتحدد مسئولية كل طرف في تلك الواقعة دون تجريح او تعريض أستنادا لمعلومات خاطئة او مستندات غير متكاملة‏.‏
وتابع‏:‏أنه لما كانت واقعة سرقة اللوحة لاتزال محل تحقيقات بالنيابة العامة الامر الذي يتعين معه الالتزام بتوخي الدقة والأمانة فيما يعرض علي الرأي العام من بعض الفضائيات ووسائل الاعلام حتي يقول القضاء كلمتة الأخيرة في هذه القضية‏.‏