الإخوان المسلمين: 540 ألف توقيع على مطالب التغيير خلال 40 يوما

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم الأربعاء، أن حملة إلكترونية بدأتها قبل 40 يوما أسفرت عن جمع أكثر من نصف مليون توقيع على مطالب إصلاحية تشمل إلغاء قيود دستورية على ترشح المستقلين لرئاسة الدولة.
ورفع المطالب وعددها 7 هذا العام المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي الذي عمل لمدة 12 عاما مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها.
وتبنت جماعة الإخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة في البلاد المطالب، وأطلق مرشدها العام محمد بديع موقعا على الإنترنت الشهر الماضي لجمع التوقيعات. وقال موقع الجماعة على الإنترنت اليوم "تجاوز عدد الموقعين على المطالب ال7 للإصلاح رقم 540 ألف مواطن في بداية اليوم ال40".
وتشمل المطالب إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص إرهابيين عام 1981 وإشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات البرلمانية والرئاسية ورقابة محلية ودولية عليها وتمكين المصريين المقيمين في الخارج من المشاركة فيها.
كما تتضمن المطالب تحديد مدتين للرئاسة وإلغاء تزكية للمرشحين المستقلين من المجالس النيابية المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك (82 سنة). وتتضمن كذلك توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
ويتعين إدخال تعديلات على الدستور حال إقرار هذه المطالب.
وقال البرادعي (67 سنة) إنه مستعد للنزول إلى الشارع وقيادة مظاهرات كبيرة حين يصل عدد الموقعين على مطالب الإصلاح ال7 إلى مليون لكن مراقبين يتشككون في إمكانية مشاركة أعداد كبيرة من الموقعين على مطالب الإصلاح في مثل هذه المظاهرات التي يمكن أن تعتبرها السلطات تحديا مباشرا لوجودها حسبما قال محللون.
ويقول نشطاء يجمعون توقيعات منفصلة على بيانات ورقية تحمل المطالب ال7 إنهم جمعوا نحو 300 ألف توقيع إلى الآن الأمر الذي يجعل الوصول إلى رقم المليون مسألة أسابيع أو شهور على الأكثر.
وقال البرادعي العام الماضي إنه مستعد لخوض انتخابات الرئاسة التي ستجرى عام 2011 إذا رفعت القيود على ترشح المستقلين وتوافرت ضمانات لنزاهة الانتخابات.
وأكد نشطاء في منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2005 شابتها مخالفات كثيرة لكن رئيس نادي القضاة السابق زكريا عبد العزيز الذي يحظى باحترام في دوائر المعارضة قال إن المخالفات لم ترق إلى تهديد شرعية انتخاب مبارك الذي نافسه على المنصب 10 مرشحين حزبيين أبرزهم أيمن نور الذي سجن في نفس العام لمدة 5 سنوات لإدانته بتزوير أوراق تأسيس حزبه.
وقال نور إن القضية ملفقة بهدف إبعاده عن العمل السياسي لكن الحكومة تقول إن القضية جنائية، وإن عددا من مساعدي نور سجنوا معه فيها. وخرج نور من السجن العام الماضي لأسباب صحية بعد أكثر من 3 سنوات قضاها وراء القضبان.
ولجماعة الإخوان المسلمين التي حظرت منذ محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954 مصلحة في تحقيق مطالب الإصلاح ال7 إذ يخوض أعضاؤها الانتخابات العامة بصفة مستقلين تفاديا للحظر. وتشغل الجماعة 86 مقعدا في مجلس الشعب الذي ستجرى انتخاباته الجديدة أواخر العام الحالي.