انتقاد طبي لقرارات وزير الصحة (العشوائية)

انتقد المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها نقابة الأطباء، عصر اليوم الخميس، حول أزمة تسجيل الدراسات العليا لتخصصي الأطفال والنساء والتوليد، قرار وزير الصحة بوقف التسجيل سبع سنوات، مؤكدين أن قرارات الوزير العشوائية خطر على صحة المواطن المصري.
وأكد الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن قرارات الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، تخدم سياسة خصخصة القطاع الصحي، وتخلي الدولة عن المواطن البسيط، في ظل رفض الدولة تحمل مسئولياتها وإصرارها على رفع مخصصات القطاع الصحي.
وأضاف أن الطبيب المصري بات أمام مجموعة من القرارات والقوانين الضارة بمستقبل الأطباء، مرتبطة ببعضها، مثل إنهاء تعاقد المستشفيات التي تدرب للزمالة؛ ما يؤدي إلى تدهور مستوى التدريب في الزمالة، وفرض رسوم على الدورات الإجبارية، وعدم قبول زمالات النساء والأطفال، مما يمثل تمهيدا لإلغاء الزمالة ولإقرار شهادة تخصص جديدة يقرها المجلس الجديد، بحسب نص مشروع المجلس الجديد الذي قدمه وزير الصحة.
وقالت الدكتورة مي عبد الخالق، طبيبة أطفال: إن قرار منع التسجيل خاطئ، حيث إنه حتى الآن لا توجد دراسية ماجستير واحده للأطفال المبسترين، وهو الأمر الذي يضر بصحة الأسرة المصرية.
وأكد د. مصطفى كمال، الأستاذ بكلية طب القصر العيني، أنه ليس من حق وزير الصحة أن يصدر قرارات وزارية تنفذها الجامعات المصرية، حيث إن المخول بتلك القرارات فقط وزير التعليم العالي. مطالبا بوجود أجهزة رقابية على قرارات الوزير، خاصة مع تصاعد غضب العاملين بالقطاع الطبي نتيجة قراراته العشوائية.
وحذر الدكتور شريف شعبان، الطبيب بمستشفى المنيرة، من أن الأطباء يرفضون خصخصة التعليم الطبي، وتحميل شباب الأطباء نفقات التعليم الطبي، وإصرار المسئولين عن القطاع الطبي بالتخفي وراء ادعاءات الرغبة في النهوض بمستوى الطبيب.
كان وزير الصحة قد أصد قرارا للجامعات المصرية بعدم قبول طلبات التسجيل لدرجة الدبلوم والماجستير لأطباء وزارة الصحة في تخصص أمراض النساء والتوليد، وكذلك تخصص الأطفال، ابتداء من العام الدراسي 2010/ 2011، باستثناء المحافظات الحدودية والصعيد؛ لعدم حاجة الوزارة لحملة هذه الدراسات خلال السنوات السبع المقبلة، وهو ما قابله الأطباء بالرفض.