قرر أعضاء حركة أطباء بلا حقوق تنظيم وقفة احتجاجية مطلع أغسطس المقبل علي سلالم دار الحكمة للاعلان عن رفضهم لقرار الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بمنع الاطباء من التسجيل في الدراسات العليا في تخصصي النساء والاطفال لمدة7 سنوات مقبلة وقالت الدكتورة مني مينا منسقة الحركة ان الوقفة تهدف ايضا لرفض مشروع المجلس الطبي القومي الجديد الذي تعتبره الحركة المحاولة الخصخصة تعليم الطبي وتحميل شباب الاطباء نفقات تعليهم بحجة الراغبة في النهوض بمستوي الطبيب وهو ما يستلزم تخصيص ميزانية من الدولة لانشاء المجلس الذي يفرض علي الأطباء رسوما علي أداء الامتحان القومي المقرر قبل الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة ورسوما علي الدورات وورش العمل التي ستصبح في هذه الحالة هي الوسيلة الوحيدة للحصول علي شهادة التخصص بعد الغاء الزمالة الحالية واقتصار الماجستير والدكتوراه علي السلك الجامعي. وأضافت الدكتورة مني مينا ان هذه القرارات ومشاريع القوانين الجائزة ستنتج عنها اثار خطيرة علي الأطباء بصفة خاصة حديثي التخرج مؤكدة ان هذه القرارات القوانين مرتبطة ببعضها البعض فمنع تسجيل النساء والاطفال والكلام علي لسان د. مني مينا هو مجرد وسيلة لضمان سرعة اقبال الاطباء علي الشهادة التي سيمنحها المجلس الجديد مهما كانت تكاليفها. وقالت ان وقفة الاطباء في اول اغسطس تأتي للاعلان عن تمسك الاطباء بحقهم في الدراسات العليا والترقي العلمي دون تحمل مزيد من الاعباء المادية. وطالبت منسقة حركة أطباء بلا حقوق بحضور أحد أعضاء المجلس للاعلان عن موقف النقابة بوضوح امام الاطباء ووسائل الاعلام من هذه القرارات. من جانبه قال الدكتور احمد حسين عبدالسلام ناشط ان قرار منع تسجيل الدراسات العليا في تخصصي النساء والاطفال جاء مخالفا لكل القوانين والاعراف العلمية ومطعونا في دستوريته حيث انه يتنافي مع حق المواطن في التعليم والذي يعتبر أحد حقوق الانسان الرئيسية مؤكدا أنه في حالة عدم الغاء هذا القرار سيتم الطعن عليها امام محكمة القضاء الاداري لالغائه وطالب د. احمد حسين وزير الصحة بتوفير عدد من الحوافز الايجابية في التخصصات التي تعاني الوزارة من وجود عجز فيها لتشجيع الاطباء لحديثي التخرج علي الاقبال عليها مثل زيادة الحوافز أو تحمل تكاليف الدراسة بدلا من اتخاذ قرارات عشوائية تصيب الاطباء الراغبين في التخصص في هذين المجالين باليأس المتشتت. من جانبه أكد الدكتور سعيد سعيد رئيس لجنة الاعلام بنقابة الاطباء ان مجلس النقابة ناقش ازمة حظر التسجيل في تخصص النساء والاطفال وارسل خطابا الي وزير الصحة طالب فيه بفتح باب القيد في الدراسات العليا امام الزملاء الراغبين في التخصص في هذين المجالين ومع الاسف لم يصل رد الوزير حتي الآن!! وقال د. سعيد ان النقابة لا تقبل ان يتم اتخاذ قرارات تمس عددا كبيرا من الأطباء خاصة حديثي التخرج بدون دراسة كافية موضحا ان النقابة بدأت تجري دراسة موسعة حول عدد الأطباء في كل تخصصي وتوزيعهم الجغرافي واعمارهم تمهيدا لرفعها للوزارة للاستعانة بها قبل اتخاذ أي قرارات تمس الاطباء.