أطباء بلا حقوق تحتج علي قرارات الجبلي بعد غد

اكدت الدكتورة مني مينا منسقة حركة اطباء بلاحقوق ان الحركة قررت تنظيم وقفة احتجاجية الاحد المقبل علي سلالم دار الحكمة احتجاجا علي قرارات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بخصوص منع تسجيل الدراسات العليا في تخصص النساء والاطفال ومنع الزمالات والنيابات في هذين التخصصين وكذلك رفض مشروع قانون المجلس الطبي القومي الجديد والذي تعتبره الحركة محاولة لخصخصة التعليم الطبي وتحميل شباب الاطباء نفقات تعليمهم بحجة الرغبة في النهوض بمستوي الطبيب‏.‏
وقالت د‏.‏ مني ان هذه القرارات من شزنها تحميل الاطباء اعباء رهيبة علي اكتافهم دون اي مؤشر علي تحسن ولو نسبيا في التعليم الطبي او الممارسة الطبية في المستشفيات مضيفة ان هذه القرارات ومشاريع القوانين الجائرة التي لا يتم الرجوع فيها الي الاطباء انفسهم اصحاب الشأن ستنتج عنها اثار خطيرة علي الاطباء وبصفة خاصة علي حديثي التخرج واوضحت ان هذه القرارات والقوانين مرتبطة ببعضها البعض فمنع تسجيل في تخصص النساء والاطفال هو مجرد وسيلة لضمان سرعة اقبال الاطباء علي الشهادة التي سيمنحها المجلس الطبي القومي مهما كانت تكاليفها علي حد وصفها‏.‏
وطالبت منسقة حركة اطباء بلاحقوق نقابة الاطباء بحضور احد اعضاء المجلس الوقفة الاحتجاجية للاعلان عن موقف النقابة من هذه القرارات والقوانين بكل شفافية امام الاطباء ووسائل الاعلام مضيفة ان الوقفة تأتي للاعلان عن تمسك الاطباءي بحقهم في الدراسات العليا والترقي العلمي دون تحمل مزيد من الاعباء المادية‏.‏
من ناحيته قال الدكتور احمد حسين ناشط نقابي ان قرار منع تسجيل الدراسات العليا في تخصص النساء والاطفال والذي اتخذه الجبلي بحجة وجود فائض في هذين التخصصين يقابله عجز في بعض التخصصات الاخري جاء مخالفا لكل القوانين العلمية وفي حالة الاصرار علي تطبيقه سيتم الطعن امام محكمة القضاء الاداري علي دستوريته لانه يتنافي مع حق المواطن في التعليم والذي يعتبر احد حقوق الانسان الرئيسية‏.‏
وطالب د‏.‏ احمد حسين وزير الصحة بضرورة توفير عدد من الحوافز الايجابية لجذب الاطباء الي التخصصات التي تعاني الوزارة من وجود عجز بها مثلا زيادة الحوافز او تحمل تكاليف الدراسة بدلا من اتخاذ قرارات عشوائية تصيب الاطباء باليأس والتشتت‏.‏
من جانبه اكد الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ان هذا كلام مكرر قائلا ان مسألة التخصصات الطبية لها علاقة بالسياسات العامة للخريطة الطبية في مصر والمسئول الدستوري عن هذا الشيء هو وزير الصحة‏.‏
وقال شاهين ان الوزير عندما يريد التفاوض في مشكلة يكون ذلك مع نقابة الاطباء خاصة ان القرارات تتخذ بناء علي دراسات واحتياجات الوزارة باعتبارها اكبر مستهلك للاطباء في مصر‏.‏
مشيرا الي ان معظم الاطباء يتجهون للتخصصات التي فيها زيادة مما يحدث عجزا في التخصصات الاخري‏.‏
وقال شاهين اننا نهدر حقوق المرضي بالوقوف علي السلالم ومظاهر الاحتجاجات كثيرة لتوضيح وجهة النظر وليس بينها الوقوف علي السلالم‏.‏
ومن جانب اخر صرح الدكتور عبدالفتاح رزق مقرر لجنة النقابات الفرعية وعضو مجلس نقابة الاطباء بان النقابة ستعقد ورشة عمل الخميس المقبل حول تيسير الدراسات العليا للاطباء في الدبلوم والماجستير والزمالة والدكتوراه برئاسة الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء مضيفا أنه تم توجيه الدعوة لعمداء كليات الطب ومديري المستشفيات وشباب الاطباء لحضور ورشة العمل‏.‏