في الثالث من أغسطس قبل خمس سنوات تم تنصيب الملك عبد الله رسميا على عرش المملكة العربية السعودية بعد وفاة أخيه الملك فهد، متوليا في الوقت ذاته رئاسة الوزراء. وخلال السنوات الماضية استطاع إجراء العديد من الإصلاحات التي لاقت قبول البعض ورفض آخرين. وقالت صحيفة دوتشه فيله الالمانية في تقرير لها بمناسبة مرور 5 سنوات علي حكم "عبدالله" أن الملك الجديد كان قادراعلى القيام بإصلاحات شجاعة، وأن التغيير أضحى منذ جلوس عبد الله على العرش أكثر وضوحاً وصراحةً، سواء داخلياً على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، أو في مجال العلاقات الخارجية، أي تجاه الولاياتالمتحدة والدول المجاورة وكذلك تجاه إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن الملك الراحل فهد كان رمزاً لإدمان التبذير والإفراط في الترف في السعودية، ولهذا كان هدفاً لنقد الدوائر المحافظة لأن أسلوب حياته كان يتناقض مع "نمط الحياة الإسلامي" الذي يطالب به البعض بإصرار كبير في السعودية، ولكن الوضع تغير ذلك على يد عبد الله بسرعة شديدة. وقالت: "وإذا كان فهد قد أنفق الملايين في نشر المذهب الوهابي، فإن الملك الجديد يركز جهوده على تطوير نظام التعليم في المملكة وبناء جامعات جديدة ومدارس أفضل". وعلى الصعيد الخارجي انتهج عبد الله نهجاً جديداً أيضاً، وكانت الرابطة التي تربط فهد بالولاياتالمتحدة لا تتزعزع (قال فهد يوماً: "بعد الله نضع ثقتنا في الولاياتالمتحدة")، أما موقف الملك عبد الله فكان أكثر مراعاةً للظروف: لقد وقف موقفاً نقدياً تجاه حرب العراق التي شنها جورج دبليو بوش، وقلص الدعم المقدم للجماعات والحركات الإسلامية في العالم، وشن حرباً قاسية ضد الإرهابيين داخل بلاده وخاصة تنظيم القاعدة. وأكدت أن جهود الرياض في عهد الملك عبد الله زادت لتخفيف حدة الصراعات في المنطقة، لا سيما إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.، منذ أن كان ولياً للعهد، حيث أطلق من بيروت مبادرة الجامعة العربية للسلام التي تعرض على إسرائيل السلام والاعتراف بها مقابل استعادة الأراضي التي غزتها إسرائيل عام 1967 وفتح عبد الله حوارا بين العالم الإسلامي وأتباع الديانات الأخرى، وذلك عبر مؤتمرات دولية كالتي عقدت في عام 2008 في مكة ومدريد ونيويورك. وعلى الصعيد الداخلي قام عبد الله بخطوات أولى في اتجاه القيام بإصلاحات سياسية واجتماعية، ومنها إجراء انتخابات محلية لأول مرة في عام 2005، لكن تلك الخطوة لم تتكرر بعد أربع سنوات، وأشارت إلي أنه ليس في السعودية أحزاب سياسية، ولا تعرف برلماناً منتخباً، بدلاً من ذلك هناك "مجلس شورى" يضم 90 عضواً يقوم الملك بتعينهم. وطالبت الصحيفة الملك بأن تركيبة هذا المجلس يجب أن تتغير هي الأخرى مع الزمن، خاصة وأن الطبقة الوسطى التي يرتفع مستوى تعليمها عاماً بعد الآخر تطالب بالتغيير، ولهذا فإن مبدأ الاستمرارية في المجال السياسي والاجتماعي الداخلي لن يعيش طويلاً.
