بكرى: التراجع عن اتهامات العلاج على نفقة الدولة (لغز الموسم)

تسببت المفاجئات المتتالية في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة، في حالة من التخبط لدى الشارع المصري، خاصة وأنها أساءت لعدد من الأسماء البارزة في المعارضة ويتمتعون بشعبية كبيرة في دوائرهم، متزامنة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل.
بداية يؤكد النائب مصطفى بكرى ل(لشروق)، أنه سيطلب الخميس المقبل من النيابة مواجهة ضباط الرقابة الادراية ومباحث الأموال العامة لمناقشتهم في تقاريرهم وتقرير الجهاز المركزي المحاسبات، بالإضافة إلي شهادة وزير الصحة، مشيرا إلي أن أقوال الضباط اختلفت وتناقضت مع ما كتبوه في تقاريرهم التي نشرتها الصحف، وتضمنت مخالفات بالجملة ل"14" نائباً بمجلسي الشعب والشورى.
ويعتبر أن تراجع الضباط عن اتهاماتهم الأولي وتأكيدهم أنهم لم يتوصلوا إلى تعمد قيام النواب باستصدار قرارات بالمخالفة للقانون بمثابة "لغز وفزورة الموسم"، مشيرا إلى أنه لا يشكك في نزاهة الأجهزة الرقابية المصرية، ولكن تغيير أقوال ضباط مباحث الأموال العامة يدعو للشك والريبة، خاصة مع انتهاء الدورة البرلمانية وقرب الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل.
ومن جانه يرى الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، أنه لا توجد قضية في الأساس، وأن ما تم محاولات من النواب لخدمة أهالي دوائرهم، وقد يكون الأسلوب مبالغ فيه، ولكن إذا كان هناك تجاوزات فهي لا ترقى أن تكون قضية جنائية، والأولى أن تحقق فيها النيابة الإدارية وليس نيابة الأموال العامة، لأنه ليس هناك جريمة من الأساس.
وأضاف أنه حتى الآن لا توجد قضية ولا متهمين، ولكن إذا ثبت شئ فلابد أن ترفع الحصانة على هؤلاء النواب، مضيفا أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يرصد أي مخالفة، وإلا كان أوصل تلك المخالفات للنائب العام
وربط جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، بين ظهور القضية بهذا الزخم الإعلامي وبين الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل، مؤكدا أن التراجع المفاجئ عن اتهام النواب وتضارب التقارير الرسمية، ناتج عن شعور الحزب الوطني بالخوف من تأثيرها على سمعة نوابه في الانتخابات المقبلة.
وحذر تاج من خطورة التعتيم على القضية خاصة مع وجود مستندات تؤكد فساد عدد من نواب الوطني وإهدارهم للمال العام، وهو الأمر الذي يدفع بالشرفاء والأجهزة الرقابية إلى اتخاذ دورها المنوطة به لتحقيق العدالة والقانون.