استدعاء ساويرس فى قضية رشاوى السكة الحديد بدون اتهامات

علمت «الشروق» أن نيابة الأموال العامة العليا حققت مع رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيس شركة أبيلا مصر المسئولة عن قطارات النوم سابقا فى قضية دفع رشاوى لنحو 20 من كبار المسئولين بالسكة الحديد مقابل إهدار 60 مليون جنيه من المال العام لصالح الشركة.
ومثل ساويرس أمام النيابة منذ يومين لمدة ساعتين حيث واجهته النيابة بتقرير مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير خبراء الكسب غير المشروع بأن الشركة التى يمتلكها تعاقدت مع السكة الحديد على تولى مسئولية قطارات النوم على أن تدفع سنويا مبلغا ماليا، بلغ إجمالية خلال سنوات التعاقد 60 مليون جنيه، لكن شركته لم تدفع الأموال المستحقة عليها، وقامت برشوة كبار المسئولين بالسكة الحديد بشيكات بنكية من بنك «اتش. إس. بى. سى» البريطانى فرع روكسى دون علم جهة عملهم، تحت بند مكافآت توقيع العقد ثم مكافآت تعديل العقد ثم مكافآت تحت بند حضور اجتماعات.
وأكد ساويرس فى أقواله أنه غير مسئول عن إدارة الشركة، ولا يعلم على وجه الدقة التصرفات التى بدرت من المسئولين بالشركة، لأن للشركة عضوا منتدبا مخولا بجميع الصلاحيات فضلا عن مدير مالى.
وأوضح أنه غير ملم بتفاصيل ووقائع القضية، وقررت النيابة صرفه من سراى النيابة دون توجيه أى اتهامه ضده.
وقال مصدر مطلع ل «الشروق» إن النيابة حققت مع ساويرس على سبيل الاستدلال رغم عدم توافر أدلة ضده على الاشتراك فى جنايتى الرشوة وإهدار المال العام المثارتين فى الأوراق، نظرا لأنه استفاد من الجريمة رغم عدم ثبوت اشتراكه فيها، وهو ما يوجب مسئوليته المدنية عن الواقعة برد المبلغ المستحق، حيث إن تحريات المباحث لم تذكر اسمه، وإنما اكتفت بالقول إن إسقاط مستحقات السكة الحديد تمت بناء على تواطؤ من مسئولى الشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
وأوضح المصدر أن النائب العام يعتزم خلال أسبوعين إعلان نتائج التحقيقات فى القضية التى استمرت عامين شهد خلالهما العديد من المسئولين فى السكة الحديد أن رؤساءهم فى العمل اعتادوا تلقى رشاوى من شركة أبيلا مصر مقابل عدم مطالبتها بالمستحقات المالية عليها وهو ما أدى إلى إهدار المال العام.
وحققت النيابة مع العديد من المسئولين السابقين فى السكة الحديد، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية، أخلت سبيلهم فيما بعد بكفالات مالية بعد توجيه اتهامين لهم بالرشوة وإهدار المال العام.