وكيل لجنة النقل بمجلس الشعب: لم أحصل على رشاوى من ساويرس بل مكافآت بموافقة الوزير

نفى نائب رئيس السكة الحديد للشئون المالية السابق رضا وهدان، وكيل لجنة النقل بمجلس الشعب تلقيه رشاوى من شركة أبيلا مصر لقطارات النوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس أو أن يكون تسبب فى إسقاط مديونيتها البالغة 60 مليون جنيه.
وقال خلال الإدلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة نهاية الأسبوع الماضى، إن المبالغ التى تسلمها من شركة ساويرس «بموجب شيكات بنكية» كانت «مكافآت شرعية، دأب مسئولو السكة الحديد على الحصول عليها من العديد من الشركات التى تتعاقد مع السكة الحديد بموافقة من وزير النقل السابق محمد منصور»، وأن الشركات «تدفع هذه المكافآت للمسئولين نيابة عن السكة الحديد تحت بند بدل حضور اجتماعات اللجان المشتركة، ويتم النص عليها فى العقود»، وإن حصوله على هذه المكافآت بشيكات بنكية «أقوى دليل على سلامة موقفه، لأن من يتلقى الرشاوى يحصل عليها بشكل لا يمكن إثباتها عليه»، حسب قوله.
وتجرى النيابة تحقيقات موسعة فى قضية إهدار 60 مليون جنيه لصالح شركة ساويرس المتهم فيها الرئيس السابق للسكة الحديد محمد عرفة النويعم وآخرون، واستدعت النيابة العديد من القيادات السكة الحديد، ووجهت لهم اتهامات بإهدار المال العام وتلقى رشاوى، وأخلت سبيلهم بكفالة 50 ألف جنيه.ثم طلبت النيابة من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب رفع الحصانة عن النائب رضا وهدان، للتحقيق معه فى الوقائع المنسوبة إليه، إلا أن الأخير بادر بتقديم طلب يطلب فيه السماح له بالإدلاء بأقواله.
وقال مصدر مطلع ل«الشروق» إن النيابة ستحدد ما إذا كانت ستواصل ملاحقة وهدان وتطلب من جديد رفع الحصانة عنه، تمهيدا لإحالته لمحكمة الجنايات، أم تكتفى بدفاعه عن نفسه وما قدمه من مستندات، وتستبعده من قائمة المتهمين.وقال وهدان، أمام النيابة إنه «فعل كل ما فى وسعه لمطالبة الشركة بالمبالغ المستحقة عليها، لكنها لم تدفعها حتى الآن»، وقال إن المسئول عما حدث «هو رئيس السكة الحديد الأسبق باعتباره المخول قانونا فى إسقاط المديونية».
يباشر التحقيقات محمد النجار رئيس النيابة بإشراف القاضى على الهوارى رئيس الاستئناف المحامى العام الأول وأوضح وهدان فى أقواله أنه تم تعيينه نائبا لرئيس السكة الحديد للشئون المالية عام 2003 «بعد توقيع العقد مع شركة ساويرس بثلاث سنوات»، وقال إنه فى عام 2004 «قدمت شركة ساويرس طلبا بإسقاط المديونية المستحقة عليها وقدرها 60 مليون جنيه تقريبا لعدم تحقيقها أية أرباح من تشغيل عربات النوم واستغلال بوفيهات القطارات المختلفة، فقررت قيادات السكة الحديد تعديل التعاقد بتوقيع عقد جديد يتضمن النص على إعفاء الشركة من مديونياتها، وتم عرض العقد الجديد عليه بصفته رئيس لجنة البت العليا، فقرر عدم اختصاصه بمراجعة العقد الجديد، وأن الاختصاص بالموافقة على العقد لرئيس السكة الحديد فقط».
وأكد أن مسألة تعديل العقد تولتها إدارة أخرى لا تتبعه هى إدارة التشغيل والشئون التجارية المنوط بها كل أعمال المناقصة والمزايدة حتى تعديل العقد، ولم يكن للإدارة المالية برئاسته من قريب أو بعيد أى دور فى كتابة العقد الجديد الذى أسقط مبلغ ال60 مليون جنيه.وتابع: «عندما حققت النيابة الإدارية فى الواقعة، وانتهت إلى عدم قانونية إسقاط مبلغ ال60 مليون جنيه»، وأنه «أرسل العديد من المطالبات لشركة ساويرس قبل تعديل العقد وبعده، ولم يكن هناك أى نوع من التقاعس أو العقود من جانبه فى الحفاظ على أموال السكة الحديد».