قال المستشار سامى الصباغ، نائب رئيس مجلس الدولة، إن تعيينه عضوا بمجلس إدارة شركة (السوبر جيت) للنقل البرى «كان بقرار من الرئيس مبارك، وليس من رئيس الشركة رضا وهدان»، مضيفا فى رد أرسله ل«الشروق» حول ما نشر، أمس الأول، تحت عنوان «بطلان تعيين نائب شبرا رئيسا لسوبر جيت»، الذى احتوى على ما يفيد أن وهدان «عين صديقه نائب رئيس مجلس الدولة مستشارا للشركة»، أضاف أنه «ليس مستشارا للشركة وإنما عضو مجلس إدارة بقرار من الرئيس مبارك، ولا شأن للرئيس مبارك بهذا التعيين»، كما أن المبلغ الذى يتقاضاه «هو مكافأة تحددها الجمعية العمومية للشركة، وليس راتبا». وأوضح الصباغ أن ما تضمنه الخبر حول إجراء نيابة الأموال العامة تحقيقا فى قضية إسقاط مبلغ 60 مليون جنيه عن شركة أبيلا، أنه «ليس طرفا فى هذا التحقيق، كما أن القضاء الإدارى أصدر حكما فى القضية حسم من خلاله الموضوع بجميع تفاصيله، ولم يكن هناك مبرر للنشر مرة أخرى بعد حسم الموضوع». وتوضح «الشروق» أنها نشرت ما ذكره المستشار سامى الصباغ إعمالا لحقه فى الرد، مؤكدة أن نيابة الأموال العامة واصلت تحقيقاتها مع قيادات السكة الحديد رغم صدور حكم القضاء الإدارى بتأييد إسقاط المديونية المستحقة على شركة أبيلا لقطارات النوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ولكن جميع ما أثير قبل المستشار سامى الصباغ، حسمه المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، حيث أغلق جميع الوقائع خلال الفترة الماضية برفضه طلب نيابة الأموال برفع الحصانة، وهو ما يغلق ملف القضية.