بطلان تعيين نائب شبرا رئيسًا ل(السوبر جيت) وإلزامه برد الأموال لوزارة النقل

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د.محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أمس، فتوى ملزمة ببطلان قرار وزير النقل تعيين المهندس رضا وهدان، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، فى منصب رئيس شركة الاتحاد العربى للنقل البرى «سوبر جيت» لعدم جواز الجمع بين المنصبين.
وألزمت الشركة رضا وهدان برد جميع المبالغ المالية التى حصل عليه نظير عمله فى الشركة.
وجاء فى الفتوى أن تعيين وهدان رئيسا للسوبر جيت «باطل قانونا، لأنه لا يجوز تعيين عضو مجلس الشعب فى وظيفة قيادية بشركة حكومية مساهمة».
وأضافت الفتوى أن العمل فى المجالس النيابية يقتضى من شاغله التفرغ التام لحسن أداء مهامه النيابية على الوجه المطلوب، ومراقبة تصرفات الحكومة، وهو ما يتعارض مع مهام وأعباء رئاسة مجلس إدارة شركة سوبر جيت، بالإضافة إلى مخالفة قبول وهدان لاستمراره فى منصبه للمادة 374 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب التى حظرت على النائب قبول التعيين فى وظيفة حكومية جديدة.
وعلمت « الشروق» أن إجمالى المبالغ التى تقاضاها وهدان من حوافز ومكافآت تجاوزت مليونى جنيه خلال 3 سنوات، وذلك فى صورة مبالغ شهرية هى راتب شهرى 21 ألفا و600 جنيه، وحافز شهرى 11 ألف جنيه، وإيراد شهرى 4 آلاف جنيه، فضلا عن صرفه كل 3 أشهر مبلغ 5 آلاف جنيه، كما يصرف لنفسه بدل سفر عن كل 3 أيام فى رحلاته الخارجية 1400 جنيه.
وأوضحت المعلومات أن رضا وهدان أصدر قرارا بتعيين صديقه المستشار سامى الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة كمستشار قانونى للشركة بمبلغ 20 ألف جنيه سنويا، مع صرف حافز ربع سنوى قدره 5 آلاف جنيه.
ونسبت تحقيقات نيابة الأموال العامة لكل من رضا وهدان عندما كان نائبا لرئيس السكة الحديدة للشئون المالية، والمستشار سامى الصباغ بصفته المستشار القانونى للسكة الحديد إهدار 60 مليون جنيه من المال العام عبارة عن ديون مستحقة على شركة رجل الأعمال نجيب ساويرس «أبيلا مصر» المسئولة عن قطارات النوم.
وأوضحت التحقيقات أن الصابغ ووهدان تلقيا مبالغ مالية بشيكات بنكية من شركة ساويرس تحت بند «مكافآت» دون إخطار هيئة السكة الحديد.